پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ با شرایط خارجی پیچیده‌ای روبرو شده است. در مواجهه با فشارهای ناشی از جنگ تجاری آمریکا و چین، دولت این کشور سیاست‌های ضد رکود خود را تقویت کرده و با اجرای برنامه‌های مالی فعال‌تر و اتخاذ سیاست پولی نسبتاً انبساطی، تلاش می‌کند بازار داخلی را تقویت کند. تمرکز ویژه بر بهبود معیشت مردم و گسترش همکاری‌های خارجی، از جمله اهداف اصلی این اقدامات است تا تعادل سازنده‌ای بین اقتصاد داخلی و خارجی برقرار شود. نتیجه این رویکرد، در نیمه نخست سال جاری، رشد مستمر و با ثبات اقتصاد چین بوده است.

۱. افت مداوم تقاضای فولاد ساختمانی
بازار مسکن و بخش زیرساخت در شش ماه اول ۲۰۲۵ وضعیت متفاوتی داشتند؛ بازار مسکن در مسیر رکود و تثبیت آرام قرار گرفت، اما بخش زیرساخت به‌عنوان عامل اصلی جلوگیری از سقوط شدید اقتصاد عمل کرد. باوجود سیاست‌های حمایتی مانند «مدیریت متناسب با شرایط هر استان»، بازار مسکن نشانه‌هایی از ثبات نشان داد، اما سرمایه‌گذاری در این بخش هنوز بهبود نیافته و تأثیر پروژه‌های زیرساختی بر تقاضای فولاد ناچیز بود.

۲. کندی رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
دولت چین برای سال جاری کسری بودجه حدود ۴ درصد تعیین کرده که یک درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. حجم کسری بودجه به حدود ۷۹۰ میلیارد دلار رسیده و هزینه‌های بودجه عمومی به حدود ۱۳.۴ تریلیون دلار افزایش یافته است؛ رقمی که ۱۶۷ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است.

در همین مدت، دولت اوراق قرضه بلندمدت ویژه‌ای به ارزش تقریبی ۱۸۱ میلیارد دلار منتشر کرده که ۴۲ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل است. همچنین اوراق قرضه ویژه‌ای به ارزش حدود ۶۹.۶ میلیارد دلار برای تقویت سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص یافته است. انتشار اوراق قرضه دولت‌های محلی نیز به ۶۱۳ میلیارد دلار افزایش یافته که ۶۹.۶ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است. مجموع بدهی‌های جدید دولت در سال جاری حدود ۱.۶۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود که نسبت به سال گذشته ۴۰۴ میلیارد دلار افزایش یافته است.

طبق آمار رسمی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها (شامل بخش برق) در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸.۹ درصد رشد داشته است که کمی کمتر از سال قبل است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بدون احتساب بخش برق نیز ۴.۶ درصد افزایش یافته که اندکی بیشتر از سال گذشته است.

ثبات اولیه در بازار مسکن
برای جلوگیری از سقوط بیشتر بازار مسکن و تشویق ساخت خانه‌های ایمن، راحت، سبز و هوشمند، دولت‌های مرکزی و محلی سیاست‌های متعددی را اجرا کرده‌اند. بانک مرکزی چین نیز در اردیبهشت ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌ها را نیم درصد، نرخ بهره پایه را ۰.۱ درصد و نرخ وام مسکن از محل صندوق پس‌انداز را ۰.۲۵ درصد کاهش داد.

با این وجود، داده‌ها نشان می‌دهد که آغاز پروژه‌های ساختمانی جدید ۲۰ درصد کمتر از سال قبل است؛ مساحت ساختمان‌های تکمیل‌شده ۱۵ درصد کاهش یافته؛ مساحت ساختمان‌های در حال ساخت ۱۰ درصد کمتر شده و فروش واحدهای مسکونی نوساز ۵ درصد کاهش داشته است. سرمایه‌گذاری در بخش املاک نیز در نیمه نخست سال ۱۳ درصد کمتر از سال گذشته بوده است.

مرکز پژوهش‌های فولاد چین اعلام کرده که مصرف ظاهری فولاد ساختمانی (شامل میلگرد و مفتول) در نیمه نخست امسال به ۱۶۴.۷۶ میلیون تن رسیده که ۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

پیش‌بینی نیمه دوم سال ۲۰۲۵
دولت چین در نیمه دوم سال بر سیاست «ثبات در عین پیشرفت» تأکید خواهد کرد و با اجرای سیاست‌های پایدار و قابل پیش‌بینی، روی تثبیت اشتغال، حمایت از بنگاه‌ها و کنترل بازار و انتظارات تمرکز خواهد داشت.

سیاست‌های تقویت تقاضای داخلی با همکاری بخش‌های مالی و پولی و اقدام همزمان در سمت عرضه و تقاضا اجرا می‌شوند. انتشار اوراق قرضه ویژه با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و اوراق بلندمدت ویژه برای حمایت از پروژه‌های زیرساخت نوین، نیروگاه‌های هسته‌ای، صنایع پیشرفته و نوسازی شهری به‌کار گرفته خواهد شد.

تا هفدهم مرداد، دولت‌های محلی حدود ۳.۹ میلیارد دلار اوراق قرضه ویژه منتشر کرده‌اند که معادل ۶۳.۷ درصد برنامه سالانه است. همچنین بیش از ۱۱۱ میلیارد دلار اوراق بلندمدت ویژه برای پروژه‌های بزرگ اختصاص یافته که حدود ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است و فهرست این پروژه‌ها تا پایان خرداد ابلاغ شده است.

با تسریع انتشار این منابع و افزایش ظرفیت مالی، انتظار می‌رود رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شتاب گرفته و به بهبود مقطعی تقاضای فولاد ساختمانی کمک کند.

بازار مسکن در نیمه دوم سال روند آرام و رو به تثبیت خواهد داشت. سیاست‌های حمایتی و اثر مقایسه‌ای آمار باعث کاهش سرعت افت شاخص‌های ساخت‌وساز می‌شود، اما احتمال رشد مثبت در این بخش کم است. در مقابل، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها همچنان مهم‌ترین عامل حفظ رشد اقتصادی است، هرچند محدودیت‌های مالی دولت‌های محلی مانع جهش بزرگ آن خواهد شد.

احسان چلونگر

دکترای اقتصاد کاربردی