به گزارش خبرنگار ایراسین، فصل برگزاری مجامع عادی سالانه شرکت‌های سهامی فرارسیده و سهام‌داران در حال چرتکه انداختن برای محاسبه سود یک سال سرمایه‌گذاری خود هستند. سهام‌داران خرد و حقوقی سود نقدی را به عنوان معیاری کلیدی برای ارزندگی سهم خود در نظر می‌گیرند و امید به دریافت سود قابل قبولی دارند. در مقابل صنایع بزرگ کشور به واسطه وضعیت نامناسب تولید بر اثر ناترازی انرژی و خاموشی خطوط تولید، نوسانات مداوم نرخ ارز، قوانین دستوری و… سیاست تقسیم سود حداقلی را در پیش گرفته‌اند و اکثر شرکت‌های قادر به پرداخت سود بالایی در مجامع خود نیستند. فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص میزان تقسیم سود شرکت‌های سهامی در مجامع عادی سالانه به خبرنگار ایراسین می‌گوید: میزان تقسیم سود شرکت‌های سهامی باتوجه به وضعیت و صورت مالی به ویژه شرایط نقدینگی و گردش وجوه نقد شرکت‌های تعیین می‌شود. انتظار نمی‌رود شرکت‌های سهامی و صنایع بزرگ کشور در مجامع فعلی قادر به پرداخت سود بالایی باشند چراکه سوددهی شرکت‌های از حیث حاشیه سود عملیاتی و سود خالص در طول ماه‌های اخیر به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی و تولید افت قابل توجهی پیدا کرده و این مسئله برای تمامی سهام‌داران چه خرد و چه عمده آشکار است.

به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه منابع مالی شرکت‌ها باید صرف امور مهم و توسعه زیرساخت‌های شود، آقابزرگی دراین‌باره توضیح می‌دهد: من به شخصه فکر می‌کنم سرمایه و منابع مالی صنایع بزرگ و کوچک کشور در شرایط حال حاضر باید به بهترین شکل درون شرکت استفاده شود تا اینکه شاهد خروج حجم بالایی نقدینگی از شرکت با هدف در اختیار قرار گرفتن سهام‌دار و رضایت آن‌ها باشیم. البته فراموش نکنید سهام‌داران انتظاراتی بالایی از شرکت‌ها دارند و به دنبال کسب سود یک سال سرمایه‌گذاری خود هستند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تقسیم سود از محل آورده نقدی و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی بیان می‌دارد: واقعیت امر این است که تقسیم سود در مجامع نباید به نحوی باشد که حجم بالایی از نقدینگی با هدف راضی نگه داشتن سهام‌داران از شرکت خرج شود و این اقدام درست و منطبق با واقعیت نیست. لذا اگر فشار حداکثری برای تقسیم سود وجود داشته باشد، این سود باید از محل سود ترکیبی انباشته، آورده نقدی و افزایش سرمایه صورت گیرد. آورده نقدی بخشی از مصارف منابع نقدینگی را جبران می‌کند. به نظر بنده درصدی از آورده نقدی یعنی حداکثر ۳۰ درصد آن باید با هدف حفظ مصالح شرکت و رضایت سهام‌داران در مجامع فعلی تقسیم شود.