پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مهم‌ترین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری، وجود خوش‌بینی نسبت به آینده با ریسک صفر یا نزدیک به صفر برای سرمایه‌گذاران است. اما یک سرمایه‌گذار وقتی نسبت به آینده خوش‌بین است که بستر سرمایه‌گذاری در کشور آرام و بدون ریسک یا با کمترین ریسک باشد. به عبارت دیگر، آینده‌ای بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال را بدون تلاطم و بی‌ثباتی پیش‌بینی کند.

بنابراین اولین شرط سرمایه‌گذاری، نبود بی‌ثباتی هم در داخل هم در روابط کشور با جهان خارج است. به عبارت دیگر، وجود بی‌ثباتی‌های داخلی یا خارجی، سم مهلکی برای سرمایه‌گذاران است که نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه موجب انحراف سرمایه‌گذاری به فعالیت‌های غیر مولد و دلالی، یا باعث فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود. شوربختانه سال‌هاست که هم در داخل و هم در روابط خارجی کشور، تلاطم و بی‌ثباتی‌های مکرر و تمام نشدنی حاکم بوده است.

در داخل، کشور با انواع بی‌ثباتی‌های مخرب و دفع‌کننده سرمایه و سرمایه‌گذار مواجه است: بی‌ثباتی‌های مدیریتی، بی‌ثباتی‌های سیاستی، بی‌ثباتی‌های تقنینی، و بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی. اصولاً ساختار سیاسی کشور یکی از عوامل اصلی وجود و تداوم اینگونه بی‌ثباتی‌هاست.
در روابط خارجی نیز از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون (به جز سال‌های محدودی)، کشور با شدیدترین تنش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مواجه بوده است. هرچند وجود روابط سیاسی و بنابراین اقتصادی و تجاری با جهان خارج پیش‌نیاز رشد و رونق اقتصادی در همه جوامع است، اما وجود این روابط برای کشور ایران که به شدت به فروش نفت برای تأمین نیازهای بخش تولید و مصرف خود وابسته و معتاد است، اهمیت به مراتب بیشتری دارد. به همین دلیل، وجود هرگونه تنش و بی‌ثباتی در روابط خارجی، به خصوص با کشورهای پیشرفته غربی، هم مانع سرمایه‌گذاری های داخلی می‌شود و هم عامل خروج و فرار سرمایه‌های داخلی به کشورهای دیگر می‌شود. این وضعیت نیز در طول چهار دهه گذشته به خصوص ظرف ۱۰ سال گذشته بسیار تجربه شده است.
نکته سوم در مورد سرمایه‌گذاری، موضوعی است که سال‌هاست در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور بسیار رایج شده است. توصیه و اصرار عده‌ای از اقتصادخوانده‌ها و سیاست‌گذاران بر لزوم سرمایه‌گذاری خارجی بدون توجه به ساختارهای موجود، بسیار قابل نقد است. ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور وقتی ایجاد می‌شود که نظام حکمرانی با کارآمدی و کارآیی بالا، از تمامی سرمایه‌های موجود کشور استفاده کرده ولی همچنان ظرفیت‌های انسانی و اجرایی برای به کارگیری سرمایه‌های بیشتر به منظور سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی جامعه وجود دارد؛ یا در بخش‌هایی از اقتصاد نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی وجود دارد که کشور فاقد تکنولوژی‌های پیشرفته یا افراد متخصص در آن زمینه است. در این صورت دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی قابل توجیه و منطقی است. اما وقتی بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به دلیل سوءتدبیر و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی تلف می‌شوند و بخش دیگری نیز از کشور فرار می‌کنند، توصیه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نامعقول و غیرقابل توجیه است. به عبارت دیگر، کشوری که نتواند سرمایه‌های موجود خود را در داخل حفظ کند یا در بخش‌های مولد اقتصادی به کار گیرد، نباید مدعی نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی باشد. هم اکنون هزاران طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارند که حاصل بی‌کفایتی‌ها یا سوءاستفاده و فشار افراد و نهادهای بانفوذ بوده اما به دلایلی به اتمام نرسیده‌اند. وجود این میزان طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام نشانه اتلاف وسیع سرمایه‌های کمیاب کشور است. به علاوه، وجود انبوه موانع تولید و کسب و کار باعث شده که بخش وسیعی از سرمایه‌های موجود در بخش‌های غیر مولد به کار گرفته شوند یا به کشورهای دور و نزدیک کوچ کرده و موجب رونق اقتصادی دیگر کشورها شده است. بنابراین، پیش از اصرار به سرمایه‌گذاری‌های خارجی، لازم است ابتدا ساختارهای ضد تولید و ضد توسعه داخلی اصلاح شوند، تا بستر برای تسهیل سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم شود.
و نکته آخر بحث شرکت‌های بزرگ و نقش آنها در بسترسازی در رونق اقتصادی است. تردیدی نیست که عوامل متعدد و پیچیده‌ای بر سیاستگذاری صنعتی کشور تاثیرگذارند. وسعت جغرافیایی، تعداد جمعیت و وجود بازار داخلی، در دسترس بودن تکنولوژی‌های پیشرفته، وجود نیروهای متخصص، دسترسی به بازارهای خارجی، امکان گسترش زنجیره صنایع مرتبط، و … از جمله متغیرهایی است که سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه باید لحاظ کنند. به نظر می‌رسد که ایران از اغلب قریب به اتفاق این پیش نیازها برخوردار است و سرمایه‌گذاری‌های خوبی از پیش از انقلاب تاکنون در صنایع سنگین و مادر از جمله در فولاد و صنایع ذوب فلزات، در پتروشیمی و در آلومینیوم، در مس و غیره صورت پذیرفته است. با این وصف عدم تکمیل زنجیره‌های این صنایع بزرگ، مانع از آن شده که کشور از ارزش افزوده و اشتغال این میزان سرمایه‌گذاری در کشور بهره‌مند شود. بنابراین، بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ کشور وقتی کامل می‌شود که نظام حکمرانی بتواند بسترهای لازم را برای سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های تکمیلی فراهم کنند تا جامعه و مردم از حداکثر منافع آنها بهره‌مند شوند. در مقابل، عدم سرمایه‌گذاری در صنایع زنجیره‌ای، موجب انتقال منافع آنها به کشورهای دیگر خواهد شد.

سیدمرتضی افقه - اقتصاددان