پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بخش معدن و صنایع معدنی ایران با چالش‌های قانونی و ساختاری متعددی مواجه است که رفع آنها نیازمند عزم جدی و اقدامات هماهنگ در سطوح مختلف است. با نگاهی به افق ۱۴۰۴ و چشم‌انداز توسعه‌ای کشور، ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات این بخش بیش از پیش احساس می‌شود. صنعت معدن می‌تواند به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و ارزآوری برای کشور عمل کند، مشروط بر آنکه موانع پیش روی آن با رویکردی جامع و سیستماتیک مورد توجه قرار گیرند.
بهبود روابط بین‌المللی، ایجاد زیرساخت‌های مالی مناسب، تدوین سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران و ترغیب آنها به حضور در بخش معدن، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رفع موانع موجود و شکوفایی هرچه بیشتر این بخش در افق ۱۴۰۴ منجر شود. این اقدامات باید در چارچوب یک استراتژی جامع و هماهنگ انجام شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند. تجربه کشورهایی که توانسته‌اند از صنعت معدن به عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی بهره ببرند، نشان می‌دهد که موفقیت در این زمینه نیازمند ترکیبی از سیاست‌های کارآمد، ثبات قانونی، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری است.
کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و شیلی، با اتخاذ رویکردهای جامع و بلندمدت، توانسته‌اند صنعت معدن خود را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کنند. این تجربیات می‌توانند درس‌های ارزشمندی برای سیاست‌گذاران ایرانی داشته باشند. باید به این نکته توجه داشت که به‌رغم تمامی چالش‌ها، بخش معدن و صنایع معدنی همچنان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این بخش، می‌تواند به ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمدهای ارزی و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کند. ایران با برخورداری از ذخایر غنی و متنوع معدنی، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های معدنی منطقه و حتی جهان را دارد، مشروط بر آنکه موانع قانونی و ساختاری پیش روی این بخش با رویکردی واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه مورد توجه قرار گیرند.
در مسیر دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن در افق ۱۴۰۴، نیاز است تا همه ذی‌نفعان، اعم از دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی، مشارکت فعالی داشته باشند. تنها با همکاری و هم‌افزایی تمامی این بازیگران است که می‌توان به رفع موانع موجود و شکوفایی هرچه بیشتر بخش معدن و صنایع معدنی امیدوار بود. ایران با توجه به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل خود در این زمینه، می‌تواند گام‌های بلندی در مسیر توسعه این بخش بردارد و از مزایای اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند شود.
ضرورت نوسازی و ارتقای ناوگان تجهیزات معدنی
کاهش محدودیت‌ها و ارائه تسهیلات برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی مدرن، می‌تواند به نوسازی ناوگان تجهیزات معدنی کشور و افزایش بهره‌وری در این بخش منجر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فرسودگی تجهیزات معدنی در ایران، یکی از عوامل اصلی پایین بودن بهره‌وری و بالا بودن هزینه‌های تولید در این بخش است. نوسازی این تجهیزات می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، به بهبود شرایط ایمنی کار در معادن نیز کمک کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نوین در بخش معدن می‌تواند به کاهش چشمگیر هزینه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی منجر شود. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند اتوماسیون، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT)، باعث تحول اساسی در صنعت معدن و افزایش بهره‌وری آن شده است. در ایران نیز، با توجه به چالش‌های موجود در بخش معدن، به‌کارگیری این فناوری‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت این بخش کمک شایانی کند. همچنین، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات معدنی با هدف ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها، می‌تواند به تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند. در این راستا، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه مشترک میان دانشگاه‌ها و صنایع معدنی، می‌تواند به تقویت نوآوری و ارتقای فناوری در این بخش منجر شود. در کنار نوسازی تجهیزات معدنی، ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش معدن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بسیاری از معادن کشور با چالش کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص مواجهند که این امر، بر بهره‌وری و کارآمدی آنها تأثیر منفی گذاشته است. ایجاد مراکز آموزشی تخصصی و برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی برای شاغلان بخش معدن، می‌تواند به ارتقای دانش و مهارت آنها و در نتیجه، افزایش بهره‌وری معادن کمک کند.
درهای بسته سرمایه‌گذاری خارجی
چالش اساسی که امروز گریبانگیر بخش معدن و صنایع معدنی کشور شده، ناتوانی در جذب سرمایه‌های خارجی است. تحریم‌های بین‌المللی در کنار فقدان زیرساخت‌های مناسب برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه این بخش را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است. عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF و به تبع آن مشکلات عدیده در انجام تراکنش‌های مالی بین‌المللی، عملاً فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را از اقتصاد ایران دریغ کرده است. نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن کشورهای منطقه نشان می‌دهد که ایران به‌رغم برخورداری از ذخایر غنی معدنی، سهم بسیار اندکی از جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نگرانی از ریسک‌های ناشی از عدم ثبات قوانین و مقررات و همچنین دشواری‌های انتقال سرمایه، تمایل چندانی به حضور در بازار معدنی ایران نشان نمی‌دهند. این در حالی است که صنعت معدن کشور برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود نیازمند بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های کلان است که تأمین آن از منابع داخلی به تنهایی امکان‌پذیر نیست. کارشناسان براین باورند که در شرایط فعلی، علاوه بر تلاش برای رفع تحریم‌ها، باید به دنبال ایجاد سازوکارهای قانونی جایگزین برای تسهیل ورود سرمایه‌های خارجی بود؛ سازوکارهایی که بتواند اطمینان خاطر لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورد و ریسک سرمایه‌گذاری را در ایران کاهش دهد.
تصدی‌گری مانع رقابت‌پذیری می‌شود
حضور پررنگ دولت در عرصه‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی، منجر به تضعیف فضای رقابتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. تصدی‌گری دولت در معادنی که می‌توانند توسط بخش‌خصوصی با کارآمدی بیشتری مدیریت شوند، نه تنها باعث کاهش بهره‌وری شده، بلکه زمینه نوآوری و خلاقیت را در این بخش محدود کرده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از معادن بزرگ کشور که تحت مدیریت شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند، از نظر بهره‌وری به مراتب وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به معادن مشابه در کشورهای پیشرو در این صنعت دارند. عدم مشارکت مؤثر بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با صنعت معدن، موجب شده تا بسیاری از سیاست‌ها و قوانین بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و نیازهای واقعی این بخش تدوین شوند. این امر در نهایت به اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و گاه متناقضی منجر شده که پیامدهای منفی آن بر پیکره اقتصاد کشور قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد، گسترش رانت‌جویی و انحصارطلبی در بخش معدن بوده که نه تنها باعث تضییع منابع ملی شده، بلکه فضای کسب‌وکار در این حوزه را نیز به شدت آلوده کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت معادن به بخش خصوصی واقعی، می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رشد چشمگیر این بخش منجر شود. در کشورهایی مانند استرالیا، کانادا و شیلی که از پیشگامان صنعت معدن در جهان به شمار می‌روند، بخش‌خصوصی نقش اصلی را در مدیریت و توسعه معادن بر عهده دارد و دولت صرفاً به عنوان ناظر و تنظیم‌کننده مقررات عمل می‌کند.
معادن در گرداب فرسودگی تجهیزات
یکی دیگر از چالش‌های اساسی پیش روی صنعت معدن، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی است. از یکسو تولیدکنندگان داخلی از حمایت کافی برای ساخت تجهیزات با کیفیت برخوردار نیستند و از سوی دیگر، قوانین سخت‌گیرانه واردات ماشین‌آلات معدنی (چه نو و چه دست دوم)، امکان به‌روزرسانی ناوگان تجهیزات معدنی را محدود کرده است. براساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۶۰ درصد از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در معادن ایران، عمری بالاتر از استانداردهای جهانی دارند که این امر علاوه بر کاهش بهره‌وری، بر ایمنی کار در معادن نیز تأثیر منفی گذاشته است.
این معضل باعث شده تا بهره‌وری در معادن کشور به شدت کاهش یابد و هزینه‌های استخراج و فرآوری مواد معدنی به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. در نتیجه، رقابت‌پذیری محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی به طور قابل توجهی تضعیف شده است. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هزینه استخراج هر تن ماده معدنی در ایران، به طور میانگین ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از کشورهای پیشرو در این صنعت است که بخش قابل توجهی از این اختلاف، ناشی از فرسودگی تجهیزات و پایین بودن بهره‌وری آنهاست.
قوانین سخت‌گیرانه واردات ماشین‌آلات معدنی در ایران، عمدتاً با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی وضع شده‌اند، اما در عمل، این قوانین نتوانسته‌اند به رشد و توسعه صنایع داخلی کمک کنند. در واقع، سیاست‌گذاران با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود، شرایطی را به وجود آورده‌اند که نه تولیدکنندگان داخلی قادر به تأمین نیازهای بخش معدن هستند و نه واردات این تجهیزات به سهولت امکان‌پذیر است.
صادرات در بند مقررات
وضع عوارض سنگین صادراتی همراه با محدودیت‌های متعدد تجاری و الزام فعالان این حوزه به استفاده از سامانه‌های ارزی، مشکلات عدیده‌ای را برای صادرکنندگان محصولات معدنی ایجاد کرده است. این سیاست‌ها که اغلب با هدف تنظیم بازار داخلی اتخاذ می‌شوند، در عمل به کاهش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شده است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات صادراتی، صادرکنندگان را در وضعیتی از بلاتکلیفی قرار داده که برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور در بازارهای جهانی را عملاً غیرممکن ساخته است.
آمارها نشان می‌دهد که با وجود پتانسیل بالای صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی، سهم ایران از بازار جهانی این محصولات به مراتب کمتر از ظرفیت‌های واقعی کشور است. در حالی که کشورهایی مانند استرالیا، برزیل و حتی همسایگانی چون قزاقستان، به طور مستمر در حال افزایش سهم خود از بازار جهانی محصولات معدنی هستند، ایران نتوانسته است جایگاه شایسته خود را در این بازار به دست آورد. الزام صادرکنندگان به فعالیت در سامانه‌های ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات براساس نرخ‌های تعیین شده توسط دولت، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صادرکنندگان محصولات معدنی است. این الزامات که گاه بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار وضع می‌شوند، عملاً سود صادرکنندگان را به حداقل رسانده و در مواردی، حتی صادرات محصولات معدنی را به فعالیتی زیان‌ده تبدیل کرده‌اند.
مانع‌تراشی اداری در مسیر توسعه معدنی
بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، یکی دیگر از موانع جدی پیش روی فعالان این بخش است. عدم هماهنگی بین سازمان‌های متولی و برخوردهای سلیقه‌ای در فرآیند صدور مجوزها، منجر به اتلاف زمان و هزینه‌های قابل توجهی می‌شود. فعالان صنعت معدن بر این باورند که فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای شروع یک فعالیت معدنی در ایران، به مراتب پیچیده‌تر و زمان‌برتر از استانداردهای جهانی است و این امر، عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاران بالقوه محسوب می‌شود. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که برای دریافت مجوز اکتشاف و بهره‌برداری از یک معدن در ایران، به طور میانگین نیاز به کسب تاییدیه از بیش از ۱۰ سازمان و نهاد مختلف است که هر یک، فرآیندها و استعلام‌های خاص خود را دارند. این چندگانگی مراجع تصمیم‌گیری و نبود یک مرجع واحد برای هماهنگی بین آنها، باعث شده تا فرآیند صدور مجوزها در بسیاری از موارد به کلاف سردرگمی تبدیل شود که گشودن آن، نیازمند صرف زمان و هزینه‌های گزاف است. این چالش به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران جدید و شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار آزاردهنده است و می‌تواند انگیزه آنها را برای ورود به این عرصه کاهش دهد. در مواردی مشاهده شده که فرآیند دریافت مجوزهای لازم برای شروع فعالیت در یک معدن، بیش از یک سال به طول انجامیده که این امر با اصول سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در تناقض آشکار است.
چالش بی‌ثباتی قوانین و مقررات
تغییرات مکرر قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی، فضای کسب‌وکار را در این حوزه با نااطمینانی مواجه ساخته است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت نیازمند ثبات در محیط قانونی و مقرراتی هستند، حال آنکه تغییرات پی‌درپی در سیاست‌ها و مقررات، هرگونه پیش‌بینی آینده را دشوار می‌سازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول ۵ سال گذشته، برخی از قوانین و مقررات مرتبط با بخش معدن، بیش از ۱۰ ده بار دستخوش تغییر شده‌اند که این امر، نشان‌دهنده عدم ثبات در رویکرد سیاست‌گذاران نسبت به این بخش است. این بی‌ثباتی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران ترجیح دهند منابع خود را به جای حوزه‌های مولدی چون معدن، به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و سوداگرانه هدایت کنند که این امر در بلندمدت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود. به عنوان مثال، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مربوط به عوارض صادراتی، مالیات ارزش افزوده و حقوق دولتی معادن، باعث شده تا سرمایه‌گذاران نتوانند برنامه‌ریزی دقیقی برای فعالیت‌های خود داشته باشند و در نتیجه، از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این بخش خودداری کنند. و علاوه بر تغییرات مکرر قوانین، ابهام و تفاسیر متعدد از قوانین موجود نیز چالش دیگری است که فعالان بخش معدن با آن مواجهند. در بسیاری از موارد، قوانین به گونه‌ای تدوین شده‌اند که تفسیرپذیری بالایی دارند و این امر، زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و در نتیجه، فساد اداری فراهم می‌آورد.
رویکردهای اصلاحی برای جهش صنعت در افق ۱۴۰۴
اولین گام در مسیر رفع موانع قانونی بخش معدن، بازنگری و اصلاح قوانین و آئین‌نامه‌های موجود با هدف تسهیل فرآیندهای اکتشاف و بهره‌برداری است. کاهش بوروکراسی اداری و ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد برای صدور مجوزها می‌تواند به افزایش سرعت عمل و کاهش هزینه‌های فعالان این بخش منجر شود. مطالعه تطبیقی قوانین معدنی کشورهای پیشرو در این صنعت نشان می‌دهد که ساده‌سازی فرآیندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزها، یکی از عوامل کلیدی موفقیت آنها در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه بخش معدن بوده است. استفاده از فناوری اطلاعات و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای پیگیری درخواست‌ها و صدور مجوزها، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند فرآیند سرمایه‌گذاری در بخش معدن را تسهیل کند. در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی باعث شده تا زمان صدور مجوزهای معدنی به طور چشمگیری کاهش یابد و فرآیندهای اداری با شفافیت بیشتری انجام شوند. همچنین، تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها و مناطق برای تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های معدنی محلی، می‌تواند به کاهش تمرکزگرایی و تسریع در روند اجرای طرح‌ها کمک کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش معدن، می‌تواند به افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر سیاست‌ها با واقعیت‌های محلی منجر شود.
پیش‌نیاز اعتماد سرمایه‌گذاران
دولت باید با پرهیز از تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، زمینه را برای برنامه‌ریزی بلندمدت فعالان بخش معدن فراهم آورد. تدوین سند جامع توسعه بخش معدن با افق حداقل ۱۰ ساله و پایبندی به اصول و چارچوب‌های تعیین شده در آن، می‌تواند به ایجاد ثبات در این بخش کمک شایانی کند. چنین سندی باید با مشارکت همه ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی کشور تدوین شود تا قابلیت اجرایی لازم را داشته باشد. تجربه کشورهایی مانند شیلی و پرو نشان می‌دهد که وجود یک چارچوب قانونی باثبات و قابل پیش‌بینی، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت آنها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه بخش معدن بوده است. در این کشورها، قوانین مرتبط با بخش معدن به گونه‌ای تدوین شده‌اند که تغییرات در آنها نیازمند فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر است و این امر، باعث ایجاد ثبات و قابلیت پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران شده است. همچنین، ضروری است تا پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم جدید در خصوص بخش معدن و صنایع معدنی، تأثیرات آن بر کلیه ذی‌نفعان مورد بررسی دقیق قرار گیرد و از تصمیمات شتاب‌زده و غیرکارشناسی اجتناب شود. در این راستا، استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی تأثیرات مقررات (RIA) می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیمات و کاهش اثرات منفی آنها کمک کند.
کلید طلایی توسعه صنعت معدن
ایجاد نهادهای مشترک با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل کلان مرتبط با بخش معدن، می‌تواند به اتخاذ تصمیمات کارآمدتر و واقع‌بینانه‌تر منجر شود. مدل حکمرانی مشارکتی در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا به خوبی نشان داده که چگونه همکاری نزدیک میان دولت و بخش‌خصوصی می‌تواند به توسعه پایدار بخش معدن کمک کند. در ایران نیز، ایجاد چنین سازوکارهایی می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیمات و افزایش مشروعیت آنها در میان فعالان اقتصادی منجر شود. همچنین، کاهش تدریجی تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت معادن به بخش‌خصوصی، زمینه را برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری فراهم می‌آورد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که معادن تحت مدیریت بخش خصوصی، به طور معمول از بهره‌وری بالاتری برخوردارند و نوآوری و خلاقیت بیشتری را در فرآیندهای خود به کار می‌گیرند. البته، کاهش تصدی‌گری دولت به معنای کاهش نظارت‌های قانونی نیست، بلکه هدف، تغییر نقش دولت از مجری به ناظر و تنظیم‌کننده است. در این رویکرد، دولت به جای آنکه خود به طور مستقیم در عملیات معدنی دخالت کند، با ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب و نظارت بر اجرای آنها، زمینه را برای فعالیت مؤثر بخش خصوصی فراهم می‌آورد.
گذرگاه ورود صنعت معدن ایران به بازارهای جهانی
بازنگری در سیاست‌های صادراتی و کاهش عوارض و محدودیت‌های تجاری، می‌تواند به افزایش حضور ایران در بازارهای جهانی و بهبود درآمدهای ارزی کشور منجر شود. صنعت معدن و صنایع معدنی یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور محسوب می‌شود و پتانسیل‌های فراوانی برای گسترش صادرات در این بخش وجود دارد. با این حال، سیاست‌های محدودکننده صادراتی در سال‌های اخیر، باعث کاهش قدرت رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای بین‌المللی شده است.
ایجاد مشوق‌های صادراتی برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر و اتخاذ سیاست‌های حمایتی هدفمند، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه صادرات محصولات معدنی کمک کند. تجربه کشورهایی مانند چین و برزیل نشان می‌دهد که هدایت هوشمندانه صادرات به سمت محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود. تسهیل فرآیندهای مرتبط با صادرات و کاهش الزامات غیرضروری در این زمینه، می‌تواند هزینه‌های مبادلاتی را کاهش داده و انگیزه صادرکنندگان را افزایش دهد. در حال حاضر، صادرکنندگان محصولات معدنی با مجموعه‌ای از قوانین و مقررات پیچیده و گاه متناقض مواجهند که هزینه‌های صادرات را به شدت افزایش داده و فرآیند آن را دشوار ساخته است. همچنین، بازنگری در سیاست‌های ارزی و ایجاد سازوکارهای منعطف‌تر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، می‌تواند به افزایش انگیزه صادرکنندگان و بهبود وضعیت صادرات محصولات معدنی کمک کند. در سال‌های اخیر، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخ‌های تعیین شده توسط دولت، یکی از چالش‌های اصلی پیش روی آنها بوده است.