پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، انرژی الکتریکی همواره به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی توسعه صنعتی شناخته شده و نقشی تعیین‌کننده در رقابت‌پذیری صنایع معدنی ایران ایفا می‌کند. به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، با توجه به چالش‌های ساختاری موجود، تغییرات در قیمت برق صنعتی می‌تواند تأثیرات چشمگیری بر ساختار هزینه‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای این بخش‌ها بگذارد. اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو با ابلاغیه‌ای جدید سیاست‌های قیمت‌گذاری برق صنعتی را برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده‌اند. این ابلاغیه، که نتیجه کارگروه تخصصی ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است، رویکردی متفاوت از گذشته در تنظیم تعرفه‌های برق دارد و با توجه به نیازهای متفاوت صنایع مختلف، ضرایب متفاوتی برای بخش‌های گوناگون در نظر گرفته شده است.
نگاهی به ساختار اقتصادی صنایع معدنی کشور نشان می‌دهد که هزینه برق به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید، سهم قابل توجهی در قیمت تمام شده محصولات دارد. به عنوان مثال، در صنعت آلومینیوم، هزینه برق ۳۰ تا ۴۰ درصد از قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد، در صنایع فرو آلیاژی این سهم به ۲۵ تا ۳۵ درصد می‌رسد و در صنعت سیمان، هزینه انرژی (شامل برق و سوخت) حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از قیمت تمام شده را به خود اختصاص می‌دهد که از این میزان، حدود ۱۵ درصد مربوط به هزینه برق است. بنابراین، هرگونه تغییر در تعرفه‌های برق می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سودآوری و قدرت رقابت‌پذیری این صنایع داشته باشد. در ابلاغیه جدید، نرخ پایه برق صنعتی بر مبنای متوسط نرخ قراردادهای تبادل انرژی معادل ۹۸۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده و سپس با اعمال ضرایب مختلف برای صنایع گوناگون، نرخ نهایی برق هر بخش مشخص شده است. بررسی ضرایب تعیین شده نشان می‌دهد که سیاست‌گذار رویکرد تبعیضی هوشمندی را در قیمت‌گذاری برق صنعتی اتخاذ کرده است.
برای صنعت سیمان، ضریب ۵۰/۰ در نظر گرفته شده که منجر به نرخی معادل ۴۹۱ ریال به ازای هر کیلووات ساعت می‌شود. این رویکرد حمایتی احتمالاً به دلیل اهمیت استراتژیک صنعت سیمان در توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین رقابت شدید قیمتی در بازارهای منطقه‌ای این محصول است که هزینه‌های پایین‌تر انرژی می‌تواند به حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کند. در سال‌های اخیر، صنعت سیمان کشور با چالش‌های متعددی از جمله افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تقاضای داخلی به دلیل رکود بخش مسکن و افزایش هزینه‌های حمل و نقل مواجه بوده است. در چنین شرایطی، کاهش هزینه‌های انرژی می‌تواند تا حدودی از فشارهای موجود بر این صنعت بکاهد و به آن فرصت دهد تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر به سمت توسعه بازارهای صادراتی حرکت کند.
صنعت آلومینیوم به عنوان یکی دیگر از صنایع مهم معدنی کشور، با ضریب ۰۰/۱ و نرخ ۹۸۲ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، دقیقاً معادل نرخ پایه هزینه برق را پرداخت خواهد کرد. این صنعت با توجه به سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی که در سال‌های اخیر جذب کرده و پروژه‌های توسعه‌ای همچون آلومینیوم جنوب و توسعه ظرفیت المهدی، پتانسیل بالایی برای افزایش تولید و صادرات دارد. با این حال، با توجه به سهم ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه برق در قیمت تمام شده آلومینیوم، تولیدکنندگان این بخش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای مدیریت هزینه‌های انرژی هستند. استراتژی‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های اختصاصی، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، می‌تواند به حفظ توان رقابتی این صنعت کمک کند. تجربه موفق شرکت آلومینیوم المهدی در احداث نیروگاه اختصاصی و کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری، می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر تولیدکنندگان این بخش باشد.
صنعت فروآلیاژ که محصولاتی استراتژیک برای صنایع فولاد تولید می‌کند، با ضریب ۱۰/۱ و نرخ ۱,۰۸۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در مقایسه با آلومینیوم نرخ بالاتری را پرداخت خواهد کرد. این صنعت که ۲۵ تا ۳۵ درصد از قیمت تمام شده محصولاتش را هزینه برق تشکیل می‌دهد، در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات قیمت جهانی فروآلیاژها، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید مواجه بوده است. افزایش تعرفه برق می‌تواند فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کند، اما با توجه به ارزش افزوده بالاتر محصولات فرو آلیاژی نسبت به محصولات پایه معدنی، احتمالاً تولیدکنندگان این بخش می‌توانند با تمرکز بر بهبود کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری، همچنان سودآوری خود را حفظ کنند. همچنین، با توجه به نقش مهم محصولات فرو آلیاژی در صنعت فولاد کشور، حفظ توان تولیدی این بخش برای تأمین نیازهای صنعت فولاد که یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور است، ضروری به نظر می‌رسد.
برای سایر صنایع معدنی که در گروه «سایر صنایع انرژی‌بر» قرار می‌گیرند (مانند مس، فولاد و سرب و روی)، تعرفه برق بر اساس میزان مصرف (دیماند) متغیر خواهد بود. برای واحدهای کوچک‌تر با مصرف کمتر از ۰.۲۵ مگاوات، نرخ ۱۱۲۹ ریال، برای واحدهای متوسط با مصرف بین ۰.۱ تا ۵ مگاوات، نرخ ۱,۲۵۷ ریال و برای واحدهای بزرگ‌تر با مصرف بیش از ۵ مگاوات، نرخ ۱,۶۴۹ ریال به ازای هر کیلووات ساعت اعمال می‌شود. این سیاست تبعیضی بر اساس میزان مصرف، رویکردی هوشمندانه برای هدایت صنایع به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی است. با افزایش میزان مصرف، تعرفه نیز افزایش می‌یابد که می‌تواند مشوقی برای صرفه‌جویی و استفاده کارآمدتر از انرژی باشد. این رویکرد به ویژه برای صنایع بزرگ معدنی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن اصفهان و مس سرچشمه که مصرف برق بالایی دارند، می‌تواند انگیزه قابل توجهی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی ایجاد کند. صنعت فولاد که حدود ۲۰ درصد از قیمت تمام شده محصولاتش را هزینه انرژی (برق و گاز) تشکیل می‌دهد، با تمرکز بر نوسازی خطوط تولید و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف، می‌تواند تا حد زیادی از افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌های جدید بکاهد.
یکی از نوآوری‌های مهم ابلاغیه جدید، ایجاد ارتباط میان عرضه محصولات در بورس کالا و برخورداری از ضرایب تعدیلی مناسب در تعرفه برق مصرفی است. مطابق با بند سوم از تصمیمات کارگروه، واحدهای صنعتی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند، می‌توانند از ضرایب تعدیلی تعرفه برق متناسب با میزان رقابت و تخفیف در تالارهای بورس کالا برخوردار شوند. این سیاست تشویقی می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار محصولات معدنی و کاهش فعالیت‌های سوداگرانه کمک کند. در سال‌های اخیر، بسیاری از محصولات معدنی مانند مس، فولاد، آلومینیوم و روی در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما همچنان بخشی از محصولات خارج از بورس و به صورت غیرشفاف معامله می‌شوند.
این مکانیزم تشویقی می‌تواند به افزایش سهم بورس کالا در معاملات محصولات معدنی کمک کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در بازار، به کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان نیز کمک کند. البته موفقیت این سیاست مستلزم نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد بورس کالا و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی است.
از منظر مزیت‌های رقابتی منطقه‌ای، با توجه به ساختار تعرفه‌های جدید برق صنعتی، صنایع معدنی ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه همچنان از مزیت نسبی در هزینه‌های انرژی برخوردارند. به‌رغم افزایش تعرفه‌های برق در سال‌های اخیر، هنوز هم قیمت برق صنعتی در ایران در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و امارات، پایین‌تر است. برای مثال، صنعت سیمان ایران با نرخ ۴۹۱ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، در مقایسه با رقبای منطقه‌ای از مزیت قابل توجهی برخوردار است که می‌تواند به تقویت موقعیت صادراتی این صنعت کمک کند. صنعت آلومینیوم نیز با نرخ ۹۸۲ ریال، هنوز هم نسبت به تولیدکنندگان ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، مزیت رقابتی دارد. البته باید توجه داشت که این مزیت‌های رقابتی مشروط به ثبات نسبی نرخ ارز و عدم افزایش شدید قیمت‌های جهانی انرژی است. در صورت وقوع تغییرات شدید در این متغیرها، ممکن است موقعیت رقابتی صنایع معدنی ایران نیز دستخوش تغییراتی شود.
صنایع معدنی کشور با وجود مزیت‌های نسبی در دسترسی به منابع معدنی غنی و متنوع و همچنین انرژی ارزان‌تر نسبت به رقبای منطقه‌ای، همچنان با چالش‌هایی در حوزه بهره‌وری و کارآیی مواجه هستند. ابلاغیه جدید تعرفه برق صنعتی می‌تواند محرکی برای حرکت این صنایع به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باشد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که در بسیاری از صنایع معدنی، امکان کاهش ۱۵ تا ۲۵ درصدی مصرف انرژی با اعمال راهکارهای بهینه‌سازی وجود دارد. به عنوان مثال، در صنعت سیمان، استفاده از فناوری‌های نوین آسیاب، بهینه‌سازی سیستم‌های پیش‌گرمکن و بازیافت حرارت اتلافی می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف انرژی منجر شود. در صنعت آلومینیوم، استفاده از سلول‌های الکترولیز با کارآیی بالاتر و بهینه‌سازی فرآیندهای ذوب و ریخته‌گری، می‌تواند مصرف برق را کاهش دهد. در صنعت فولاد نیز، استفاده از کوره‌های قوس الکتریکی مدرن، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایش و استفاده از فناوری‌های کنترل هوشمند، می‌تواند به کاهش قابل توجه مصرف انرژی کمک کند.
علاوه بر بهینه‌سازی مصرف انرژی، صنایع معدنی می‌توانند با حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، تأثیر افزایش هزینه‌های انرژی بر سودآوری خود را کاهش دهند. به عنوان مثال، در صنعت آلومینیوم، تولید محصولات نوردی، اکستروژن و قطعات ریخته‌گری به جای شمش اولیه، می‌تواند حاشیه سود بالاتری را ایجاد کند که افزایش هزینه‌های انرژی را پوشش دهد. در صنعت مس نیز، تولید محصولاتی مانند لوله‌های مسی، ورق‌های آلیاژی و سیم و کابل به جای کاتد مس، می‌تواند به افزایش قابل توجه سودآوری منجر شود. همچنین، صنایع معدنی می‌توانند با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی که در بسیاری از مناطق معدنی کشور پتانسیل بالایی دارد، بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و وابستگی به شبکه برق سراسری را کاهش دهند. اجرای ابلاغیه جدید تعرفه برق صنعتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی، گزارش عملکرد اجرای توافقات هر سه ماه یک بار به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ارسال خواهد شد. این مکانیزم بازخوردی، امکان ارزیابی اثربخشی سیاست‌های اتخاذ شده و اعمال اصلاحات لازم را در صورت نیاز فراهم می‌کند. همچنین، با توجه به بند سوم تصمیمات کارگروه، وزارت صنعت موظف است ضرایب تعدیلی مربوط به عرضه محصولات در بورس کالا را به وزارت نیرو اعلام کند تا در محاسبه تعرفه‌های برق صنعتی لحاظ شود. این موضوع می‌تواند به افزایش شفافیت در بازار محصولات معدنی و همچنین کاهش هزینه‌های انرژی تولیدکنندگان کمک کند.
در مجموع، ابلاغیه تعرفه برق مشترکان صنعتی در سال ۱۴۰۴ گامی مهم در جهت اصلاح نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور و حرکت به سمت منطقی‌سازی قیمت‌ها با توجه به شرایط خاص هر بخش صنعتی است. رویکرد تبعیضی هوشمند در قیمت‌گذاری برق برای صنایع مختلف نشان‌دهنده توجه سیاست‌گذار به شرایط خاص هر صنعت و تلاش برای حفظ توان رقابتی آنها در عین حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف انرژی است. بخش معدن و صنایع معدنی ایران با دارا بودن منابع غنی و متنوع معدنی، می‌تواند با مدیریت هوشمندانه هزینه‌های انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، همچنان موقعیت رقابتی خود را در بازارهای جهانی حفظ کند و به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده عمل کند. البته موفقیت در این مسیر مستلزم تدوین و اجرای سیاست‌های تکمیلی برای حمایت از صنایع معدنی در حوزه‌هایی مانند بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از صادرات محصولات معدنی و تسهیل دسترسی به فناوری‌های نوین است. با این رویکرد جامع، می‌توان انتظار داشت که صنایع معدنی کشور با غلبه بر چالش‌های موجود، روند توسعه پایدار خود را ادامه دهند و به افزایش ارزش افزوده در اقتصاد ملی کمک کنند.
