پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، تحول دیجیتال دولت‌ها به‌ویژه در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری، یکی از روندهای اساسی در عرصه حکمرانی اقتصادی معاصر است. در گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، اهمیت دولت دیجیتال به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری به وضوح مورد تاکید قرار گرفته است. تغییر از تصدی‌گری به تسهیل‌گری در حکمرانی، به معنای کاهش مداخلات مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های نهادی و فنی برای ارتقای فضای سرمایه‌گذاری است. این روند مستلزم بازنگری در نقش دولت، بهبود شفافیت، کارآمد سازی فرآیندها و پاسخگویی بیشتر نهادهای عمومی است.

مفهوم تسهیل سرمایه‌گذاری و نقش دولت
تسهیل سرمایه‌گذاری به معنای حذف موانع غیرضروری و بهبود تعامل بین دولت و سرمایه‌گذاران است. در واقع، تسهیل سرمایه‌گذاری شامل بهینه‌سازی فرآیندهای اداری، ارتقای شفافیت و تضمین ثبات رویه‌ها می‌شود. در این چارچوب، دولت‌ها باید با ساده‌سازی فرآیندهای ثبت شرکت، صدور مجوز و سایر خدمات مرتبط، محیطی جذاب و رقابتی برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند. نقش دولت دیگر نه در تصدی‌گری اقتصادی بلکه در پشتیبانی و فراهم‌سازی شرایط مطلوب برای فعالیت بخش‌خصوصی تعریف می‌شود.
از سوی دیگر، تسهیل سرمایه‌گذاری نیازمند تعهد به بهبود کیفیت حکمرانی است. این شامل افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، تقویت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و ارتقای کارآیی نهادهای عمومی می‌شود. دولت باید در نقش تنظیم‌گر عمل کند تا با ایجاد چارچوب‌های قانونی شفاف، حقوق سرمایه‌گذاران را تضمین و از بروز ریسک‌های سیاسی و اداری جلوگیری کند. همچنین باید مکانیسم‌های مؤثری برای رسیدگی به شکایات و اختلافات سرمایه‌گذاران فراهم شود. دولت‌های موفق در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری، به‌طور فعالانه با بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی همکاری می‌کنند. ایجاد پلتفرم‌های مشورتی و گفت‌وگو میان دولت و سرمایه‌گذاران، می‌تواند به شناسایی بهتر موانع و طراحی سیاست‌های کارآمدتر کمک کند. علاوه بر این، در این خصوص بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی برای ارائه خدمات یکپارچه به سرمایه‌گذاران تاکید می‌شود؛ امری که مستلزم ایجاد پنجره‌های واحد و سامانه‌های دیجیتال جامع است.

دولت دیجیتال و پنجره واحد سرمایه‌گذاری
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه پنجره‌های واحد سرمایه‌گذاری مبتنی بر فناوری اطلاعات است. براساس یافته‌های آنکتاد، پنجره‌های واحد، امکان تعامل آسان، سریع و شفاف سرمایه‌گذاران با دولت را فراهم می‌کنند. این سامانه‌ها با یکپارچه کردن خدمات اداری از مراحل اولیه ثبت شرکت تا اخذ مجوزها، موجب کاهش زمان، هزینه و سردرگمی می‌شوند. در عمل، استفاده از پنجره‌های واحد دیجیتال نرخ موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. ویژگی کلیدی پنجره واحد موفق، پوشش فراگیر خدمات، دسترس‌پذیری آسان، امنیت داده‌ها و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات است. ایجاد چنین سامانه‌هایی مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال، آموزش نیروی انسانی و توسعه چارچوب‌های قانونی حمایتی است. نمونه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد که دیجیتالیزه شدن فرآیندهای سرمایه‌گذاری، نه تنها به بهبود تجربه کاربر می‌انجامد، بلکه اعتماد به نهادهای عمومی را نیز افزایش می‌دهد.
همچنین بر اهمیت اتصال پنجره‌های واحد به سایر پایگاه‌های داده دولتی، مانند سامانه‌های مالیاتی، ثبت دارایی و مجوزهای زیست‌محیطی تاکید می‌شود. این یکپارچگی نهادی، علاوه بر تسهیل روند سرمایه‌گذاری، از بروز خطا، فساد و اتلاف منابع جلوگیری می‌کند. بنابراین پنجره واحد نباید صرفاً یک وب‌سایت ثبت درخواست باشد، بلکه باید به عنوان ستون فقرات حکمرانی دیجیتال در حوزه سرمایه‌گذاری عمل کند.

مزایای کلیدی دولت دیجیتال در تسهیل سرمایه‌گذاری
گزارش جهانی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۴ آنکتاد به مزایای متعددی برای توسعه دولت دیجیتال در حوزه سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. نخستین مزیت، افزایش شفافیت است؛ دسترسی آزاد به اطلاعات، فرآیندهای تصمیم‌گیری را روشن می‌سازد و امکان نظارت عمومی را تقویت می‌کند. این امر به کاهش فساد، افزایش پاسخگویی و ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر می‌شود.
دومین مزیت، تسریع و ساده‌سازی رویه‌های اداری است. با خودکارسازی فرآیندها و حذف مراحل غیرضروری، زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت یا اخذ مجوزها به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. این کارآیی نه تنها هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت کشور را برای سرمایه‌گذاران بهبود می‌بخشد. به طور خاص، زمان‌بندی کوتاه‌تر فرآیندها عامل تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود.
سومین مزیت، ارتقای توانمندی دولت در سیاستگذاری مبتنی بر داده‌ها است. دولت‌ها از طریق جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مرتبط با جریان‌های سرمایه‌گذاری، می‌توانند سیاست‌های هدفمندتر و موثرتری طراحی کنند. داده‌های دقیق و به‌روز به شناسایی نیازها، شناسایی موانع و ارزیابی اثرات سیاست‌ها کمک می‌کند. در نتیجه دولت دیجیتال نه تنها به عنوان یک ابزار خدماتی، بلکه به عنوان موتوری محرک برای بهبود حکمرانی اقتصادی عمل می‌کند.

چالش‌های گذار به دولت تسهیل‌گر دیجیتال
هرچند مزایای دولت دیجیتال آشکار است، اما گذار به این مدل حکمرانی با چالش‌های جدی مواجه است. اولین چالش، کمبود زیرساخت‌های دیجیتال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. عدم دسترسی گسترده به اینترنت پرسرعت، ضعف شبکه‌های ارتباطی و نبود مراکز داده مطمئن، اجرای مؤثر پنجره‌های واحد و خدمات برخط را دشوار می‌سازد. دومین چالش، کمبود مهارت‌های دیجیتال در بدنه دولت و میان کاربران است. پیاده‌سازی موفق دولت دیجیتال نیازمند آموزش گسترده کارکنان دولتی در زمینه فناوری اطلاعات، مدیریت داده‌ها و تعامل دیجیتال با سرمایه‌گذاران است. بدون سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، توسعه زیرساخت‌های فنی به تنهایی کافی نخواهد بود. چالش سوم، نگرانی‌های امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها است. افزایش اتکا به فناوری دیجیتال، آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری و سوءاستفاده از داده‌های شخصی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تدوین سیاست‌های امنیت اطلاعات، ایجاد استانداردهای حفاظت داده و ارتقای آگاهی عمومی در این حوزه، برای موفقیت دولت دیجیتال حیاتی است.

الزامات سیاستی برای موفقیت دولت تسهیل‌گر
بر این اساس، چند الزام کلیدی برای موفقیت دولت‌ها در نقش تسهیل‌گر دیجیتال وجود دارد. نخست، تدوین چارچوب‌های قانونی روشن و حمایتی برای خدمات دیجیتال ضروری است. قوانین باید به نحوی طراحی شوند که حقوق سرمایه‌گذاران را حفظ، امنیت داده‌ها را تضمین و امکان نوآوری را در ارائه خدمات فراهم سازند.
دوم، دولت‌ها باید به ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده قوی بپردازند. ایجاد نهادهایی که مسئولیت یکپارچه‌سازی خدمات، نظارت بر عملکرد سامانه‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف را بر عهده داشته باشند، برای موفقیت پروژه‌های دولت دیجیتال حیاتی است. این نهادها باید اختیارات و منابع کافی برای اجرای وظایف خود داشته باشند.
پس از آن، طراحی سامانه‌های کاربر محور و قابل دسترس برای همه گروه‌های اجتماعی الزامی است. خدمات باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها شرکت‌های بزرگ، بلکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، زنان، جوانان و گروه‌های محروم نیز بتوانند به راحتی از آنها بهره‌مند شوند. توجه به تجربه کاربری، زبان ساده، طراحی فراگیر و دسترس‌پذیری گسترده، از الزامات اساسی موفقیت در تسهیل‌گری دیجیتال است.

به طور کلی، گذار از تصدی‌گری به تسهیل‌گری دیجیتال در حکمرانی سرمایه‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشورهایی است که به دنبال رشد پایدار اقتصادی و ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی هستند. دولت‌ها با توسعه سامانه‌های دیجیتال، اصلاح فرآیندها، ارتقای شفافیت و توانمندسازی نهادی، می‌توانند محیطی کارآمد، شفاف و جذاب برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. با این حال، موفقیت این تحول نیازمند تعهد سیاسی قوی، سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و نیروی انسانی و توجه مداوم به امنیت اطلاعات و نوآوری در خدمات است. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را هموار کرد.