پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، سرمایه‌گذاری در تولید، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی رشد اقتصادی و ارتقای توان رقابتی کشور، نیازمند زیرساخت‌های نهادی، حقوقی، مالی و فناورانه است که در چارچوب الزامات حکمرانی مطلوب تعریف می‌شود. با توجه به نقش تعیین‌کننده سیاست‌های پایدار، شفافیت در فرآیندها، تسهیل مقررات، تقویت حقوق مالکیت و توسعه زیرساخت‌ها در جذب و هدایت سرمایه‌گذاری مؤثر، تحقق اهداف تولیدی بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ مستلزم هم‌راستایی اقدامات دولت با راهبردهای هوشمندانه بخش‌خصوصی است. در این راستا، تدوین نقشه راه عملیاتی و برنامه‌ریزی ساختاریافته برای سرمایه‌گذاری، ضمن توجه به ظرفیت‌های فناورانه، الزامات محیط‌زیستی و بازارهای صادراتی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار و تاب‌آوری اقتصادی در شرایط پر ریسک کشور باشد.
در ادبیات حکمرانی و حاکمیت دولتی، همواره برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در سرمایه‌گذاری از الزامات مربوطه محسوب می‌شود؛ بر این اساس الزامات اصلی حکمرانی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید به هشت دسته کلی زیر تقسیم می‌شود:
ثبات سیاستی و مقرراتی: در این خصوص اولین موردی که باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد چارچوب‌های قانونی پایدار و قابل پیش‌بینی است تا به سرمایه‌گذار، این پیغام داده شود که ریسک‌های ساختاری در سرمایه‌گذاری وجود ندارد. مورد دوم پرهیز از تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، گمرکی و سرمایه‌گذاری است؛ این مورد باعث می‌شود سرمایه‌گذاری اقتصادی به دلایل ساختاری‌سیستمی به سرمایه‌گذاری غیراقتصادی تبدیل نشود. مورد سوم، اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طریق ضمانت‌های حقوقی است. تمام موارد فوق گارانتی سرمایه‌گذاری و تضمین ریسک‌های ساختاری است.
شفافیت و مبارزه با فساد: یکی دیگر از مواردی که سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد، شفاف‌سازی فرآیندهای صدور مجوزها، معافیت‌ها و حمایت‌های دولتی در حوزه سرمایه‌گذاری است. توسعه سامانه‌های الکترونیکی برای کاهش تعاملات انسانی که می‌تواند منشأ فساد در ساختار و سیستم شود نیز یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه سرمایه‌گذار قرار گیرد. در راستای شفافیت و مبارزه با فساد و ارتشا، حمایت قانونی قوی از افشاگری‌های مربوط به تخلفات اداری و اقتصادی (سوت‌زنی) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تسهیل فرآیندهای اداری: یکی دیگر از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، کاهش بوروکراسی برای ثبت شرکت‌ها، دریافت مجوزهای ساخت، بهره‌برداری و صادرات است که تشویق‌کننده و تسهیلگر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار است. راه‌اندازی و دسترسی به پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری و زمان‌بندی و ساده‌سازی رویه‌های اداری در این حوزه نیز می‌تواند در راستای سرمایه‌گذاری مؤثر باشد.
تقویت نظام حقوق مالکیت: یکی از مواردی که سرمایه‌گذاران به خصوص در موضوع نوآوری و تنوع سرمایه‌گذاری برایشان از اهمیت برخوردار است، تضمین حقوق مالکیت فیزیکی و فکری (مالکیت معنوی) است. چنانچه امکان تقلب و کپی‌برداری از صنعت مربوطه برای سایر افراد مهیا باشد، هزینه‌های تحقیق و توسعه انجام گرفته توسط سرمایه‌گذار تأمین نمی‌شود و فرآیند سرمایه‌گذاری دچار اختلال می‌شود. تسریع در رسیدگی به اختلافات اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد دادگاه‌های تخصصی نیز می‌تواند در مسیر تضمین حقوق مالکیت فکری مؤثر باشد.
توسعه زیرساخت‌های حمایتی: در هر صنعتی نبود زیرساخت، به‌رغم ایجاد سرمایه‌گذاری اثربخش می‌تواند سرمایه‌گذاری را به شکست برساند؛ بر این اساس توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، مخابرات و فناوری اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در راستای ایجاد زیرساخت‌های حمایتی ایجاد شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با استانداردهای جهانی می‌تواند تسریع‌کننده ورود سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
تأمین مالی و دسترسی به منابع اعتباری: یکی از مقولاتی که سرمایه‌دار مورد توجه قرار می‌دهد تأمین مالی است؛ به عبارتی گرچه آورده سرمایه‌گذار برای شروع سرمایه‌گذاری می‌تواند راهگشا باشد اما ایجاد نظام‌های مالی قوی با دسترسی آسان به تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در این حوزه اتمام سرمایه‌گذاری و شروع بهره‌برداری را میسر می‌کند؛ در این راستا حمایت از انتشار اوراق بدهی یا سهام برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، علاوه بر تأمین مالی از نظام بانکی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه سرمایه انسانی: سرمایه‌گذاری در آموزش‌های مهارتی، فنی و مدیریتی نیروی کار، همتراز با سرمایه‌گذاری در سایر سرمایه‌های فیزیکی، مالی و … از اهمیت برخوردار است. بر این اساس، همکاری با بخش‌خصوصی در تدوین برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای تولید از اهمیت ویژه‌ای در دستیابی به هدف‌گذاری ایجاد مهارت در نیروی کار برخوردار است.
سیاست‌های مشوق تولید: یکی دیگر از سیاست‌های موفق در تشویق تولید، استفاده از نظام تنبیه و تشویق است؛ مواردی مانند ارائه مشوق‌های مالیاتی، گمرکی و حمایتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای اولویت را می‌توان بخشی از نظام تشویق در این حوزه دانست. در این راستا می‌توان حمایت از تولید صادرات‌محور و ایجاد شبکه‌های اتصال به بازارهای جهانی را به منظور گسترش و توسعه تولید در داخل مورد توجه قرار داد.
راهبردهای بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ در حوزه سرمایه‌گذاری بستگی زیادی به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها، سیاست‌های داخلی و روندهای جهانی دارد. بر این اساس راهبردهای اصلی برای بنگاه‌ها در ایران در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱. تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها: یکی از مواردی که می‌تواند در شرایط تحریم، تولید و سرمایه‌گذاری را بیمه کند تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری و تولید است. در این راستا سرمایه‌گذاری در چند حوزه مختلف برای کاهش ریسک (مانند صنایع‌غذایی، دارویی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری اطلاعات) پیشنهاد می‌شود. به علاوه می‌توان تولید را در دو حوزه افقی یا عمودی گسترش داد. توسعه زنجیره ارزش به جای وابستگی به یک محصول یا خدمت می‌تواند راهگشا باشد.
۲. جهانی‌سازی و صادرات‌محوری: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند ضامن تولید و سرمایه‌گذاری باشد، تنوع‌بخشی در بازار عرضه است؛ هدف‌گذاری برای حضور در بازارهای منطقه‌ای (آسیای میانه، کشورهای همسایه، اوراسیا) می‌تواند در تنوع‌بخشی بازار عرضه مؤثر باشد. اخذ استانداردهای بین‌المللی برای افزایش رقابت‌پذیری محصولات در دنیای صادرات می‌تواند مسیر ورود به بازارهای جهانی را تأمین و تسهیل کند. به منظور ارتباط مستقیم با بازارهای هدف می‌توان ایجاد دفاتر تجاری در کشورهای هدف صادراتی را در دستور کار بنگاه‌ها قرار داد.
۳. سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری: یکی از اقلامی که می‌تواند بهره‌وری و اثربخشی سیستمی و تولیدی را بهبود ببخشد، افزایش بودجه تحقیق و توسعه (R&D) است؛ در این راستا همکاری با استارت‌آپ‌ها و مراکز نوآوری برای به‌روز شدن محصولات و خدمات از اهمیت برخوردار است. دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تولید، بازاریابی و فروش، علاوه بر جلوگیری از اشتباهات انسانی، فرآیند را تسریع و بهبود ببخشد.
۴. تاب‌آوری مالی و مدیریت ریسک: در کشور ایران همواره نوسانات ناشی از ارز و تورم، ریسک‌های بیشتری را نسبت به سایر کشورها ایجاد می‌کند؛ در این راستا ایجاد ذخایر مالی برای مقابله با نوسانات اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به علاوه استفاده از ابزارهای مالی متنوع مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بدهی شرکتی، بیمه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند این ریسک‌ها را کاهش و به نوعی ضمانت ریسک‌های ساختاری کشور ایران باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که تدوین برنامه‌های انعطاف‌پذیر در مواجهه با تغییرات نرخ ارز، تورم و تغییرات سیاسی در برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
۵. سرمایه‌گذاری در توسعه منابع انسانی: جذب، آموزش و به خصوص حفظ نیروی انسانی ماهر به‌ویژه در زمینه‌های فناوری، صادرات و مدیریت پروژه در سال ۱۴۰۴ با توجه به تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی از اهمیت برخوردار است. فرهنگ‌سازی در زمینه کارآفرینی و نوآوری درون‌بنگاهی نیز می‌تواند پویایی سیستمی ایجاد کند که خود به نوعی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی محسوب می‌شود.
۶. سازگاری با الزامات محیط‌زیستی و مسئولیت اجتماعی: مشوق‌های تطابق‌پذیری با اقتصاد سبز، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز (Green Investment) را فعال می‌کند. رعایت استانداردهای زیست‌محیطی برای کاهش جرایم و هزینه‌های بلندمدت، در کنار ارتقای تصویر برند از طریق فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی (CSR) می‌تواند سرمایه‌گذاری را موفق جلوه دهد.
۷. ادغام و همکاری‌های استراتژیک: یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند تاب‌آوری سیستمی را افزایش دهد، ادغام یا ائتلاف با شرکت‌های هم‌راستا برای افزایش قدرت رقابتی است که هم در سهم بازار و هم در قیمت‌گذاری مؤثر است. ایجاد کنسرسیوم‌ها یا خوشه‌های صنعتی (Clusters) برای بهره‌مندی از هم‌افزایی منابع نیز می‌تواند قدرت تولید و سرمایه‌گذاری را دوچندان کند.
۸. توسعه زیرساخت‌های فن‌آورانه: در حوزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، پیاده‌سازی سیستم‌های ERP، CRM و تحلیل داده‌ها (Big Data) برای افزایش بهره‌وری و تصمیم‌گیری بهتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بهره‌برداری از هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیا (IoT) در خطوط تولید و لجستیک می‌تواند، علاوه بر شناخت کافی نیروی انسانی، در بهبود بهره‌وری سیستمی مؤثر باشد.
ذکر این نکته ضروری است که یک برنامه اجرایی نمونه یا نقشه راه (Roadmap) می‌تواند، برنامه‌ریزی ساختاری را برای بنگاه بهبود ببخشد. نقشه راه سرمایه‌گذاری بنگاه صنعتی در سال ۱۴۰۴ به شرح ذیل است:
الف. تحلیل وضعیت موجود:
ارزیابی عملکرد مالی سال‌های اخیر (نقدینگی، سودآوری، بدهی‌ها).
بررسی ظرفیت تولید و کیفیت محصولات.
ارزیابی نقاط ضعف و فرصت‌های بازار (SWOT Analysis).
ب. تعیین اهداف سرمایه‌گذاری
افزایش ۲۰ درصد ظرفیت تولید تا پایان سال ۱۴۰۴.
توسعه خط تولید محصولات دانش‌بنیان و با فناوری بالاتر.
ورود به بازار صادراتی کشورهای همسایه (مثلاً عراق، افغانستان، آسیای میانه).
پ. راهبردهای کلیدی:
تنوع‌بخشی به محصولات می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری در تولید قطعاتی با ارزش افزوده بالا و ورود به بازارهای مکمل مانند تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر محقق شود.
نوسازی فناوری با خرید ماشین‌آلات پیشرفته به منظور ارتقای بهره‌وری و کیفیت و همچنین دیجیتالی‌سازی فرآیندهای تولید از طریق سامانه‌هایی مانند ERP و IoT انجام می‌پذیرد.
توسعه بازار از طریق تشکیل تیم‌های بازاریابی بین‌المللی برای شناسایی مشتریان خارجی و همچنین حضور فعال در نمایشگاه‌های تخصصی جهانی دنبال می‌شود.
تأمین مالی می‌تواند با انتشار اوراق مشارکت یا اخذ وام‌های بانکی با نرخ‌های ترجیحی، جذب سرمایه‌گذارخطرپذیر برای پروژه‌های نوآورانه، و بهره‌گیری از تسهیلات صندوق توسعه ملی یا منابع حمایتی دولت صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری در منابع انسانی از طریق آموزش نیروها در زمینه فناوری‌های نوین و جذب متخصصان تحقیق و توسعه (R&D) برای طراحی محصولات جدید قابل اجراست.
پایبندی به مسئولیت اجتماعی و حفاظت از محیط‌زیست با اجرای پروژه‌هایی برای کاهش مصرف انرژی، مدیریت بهینه پسماند، و دریافت گواهی‌نامه‌های بین‌المللی نظیر ISO 14001 قابل تحقق است.
ت. جدول زمان‌بندی اجرا (سال ۱۴۰۴):
بازه زمانی فعالیت اصلی شاخص عملکرد (KPI)
سه‌ماهه اول ارزیابی داخلی و جذب منابع مالی تکمیل مطالعات امکان‌سنجی
سه‌ماهه دوم خرید تجهیزات و شروع آموزش پرسنل آموزش ۵۰ درصد از پرسنل در حوزه فناوری‌های جدید
سه‌ماهه سوم راه‌اندازی خطوط تولید جدید و آغاز تولید آزمایشی تولید حداقل ۲۰ درصد از ظرفیت جدید پیش‌بینی‌شده
سه‌ماهه چهارم انجام صادرات آزمایشی و اجرای بازاریابی بین‌المللی عقد حداقل ۲ قرارداد صادراتی با مشتریان خارجی
ث. شاخص‌های کلیدی موفقیت (KPI)
رشد ۱۵ درصد فروش سالانه.
کاهش ۱۰ درصد هزینه تولید به‌واسطه نوسازی تجهیزات.
اخذ حداقل یک گواهی‌نامه بین‌المللی جدید.
صادرات حداقل ۵ درصد از تولید کل در سال اول.
به طور کلی، پیوند منسجم میان الزامات حکمرانی برای تسهیل سرمایه‌گذاری و اقدامات عملیاتی بنگاه‌های تولیدی در سال ۱۴۰۴ است. تحقق این هدف نیازمند تعامل فعال میان دولت و بخش‌خصوصی، با محوریت ثبات سیاستی، تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت‌های مالی، توسعه سرمایه انسانی و سازگاری با الزامات زیست‌محیطی است. از سوی دیگر، راهبردهای متنوع‌سازی محصولات، نوسازی فناوری، ورود به بازارهای صادراتی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و مدیریتی، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها شود. اجرای برنامه زمان‌بندی‌شده، همراه با شاخص‌های کلیدی موفقیت، تضمین‌کننده اثربخشی این اقدامات خواهد بود و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه تولید ملی در عرصه رقابت جهانی ایفا کند.
ارشک مسائلی-پژوهشگر اقتصادی
ارسال نظر