پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، پس از بحران اقتصادی و مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، دولت‌ها به دنبال منابع جدیدی برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی هستند. در این راستا، سیاست‌های صنعتی به عنوان راهکاری برای ایجاد تعادل در مسیر رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفته‌اند. برخی کشورها نگران هستند که مسیر رشد اقتصادی‌شان به اندازه کافی متعادل نبوده و بخش‌های خاصی بیش از حد افول کرده‌اند. نگرانی‌های دیگری نیز درباره کاهش بیش از حد تولید صنعتی و از دست رفتن دانش و قابلیت‌های مرتبط با آن وجود دارد. این علاقه مجدد به سیاست‌های صنعتی در دوره‌ای اتفاق می‌افتد که زنجیره‌های ارزش جهانی پیچیده‌تر شده و رقابت از سوی اقتصادهای نوظهور حتی در فعالیت‌ها و بازارهایی که تا همین اواخر نقاط قوت اصلی کشورهایOECD محسوب می‌شدند، در حال افزایش است.
مطالعه «فراتر از سیاست صنعتی» که توسط کن واریک در سال ۲۰۱۳ منتشر شده، شواهدی از تفکر نوین و روندهای جدید در حوزه سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. این مطالعه تعریفی گسترده و فراگیر از سیاست صنعتی ارائه می‌کند و گونه‌شناسی جدیدی بر اساس جهت‌گیری سیاست و حوزه سیاستی پیشنهاد می‌دهد، همچنین چارچوبی بر اساس حسابداری رشد ارائه می‌دهد که موازی با تکامل تفکر درباره منطق مداخلات سیاست صنعتی است – از رویکرد سنتی مبتنی بر مداخلات بازار محصول (یارانه‌های تولید، مالکیت دولتی، حفاظت تعرفه‌ای) تا مالیات‌ها و یارانه‌های اصلاح کننده شکست بازار که عمدتاً بر بازارهای عوامل تولید (مشوق‌های تحقیق و توسعه، یارانه‌های آموزشی) عمل می‌کنند و در نهایت تمرکز بر مداخلاتی که به ساخت سیستم‌ها، ایجاد شبکه‌ها، توسعه نهادها و همسوسازی اولویت‌های استراتژیک کمک می‌کنند.

تعاریف و منطق سیاست صنعتی
تعاریف متعددی از «سیاست صنعتی» در ادبیات موضوع وجود دارد. کن واریک تعریفی گسترده و فراگیر از سیاست صنعتی ارائه می‌کند: «سیاست صنعتی هر نوع مداخله یا سیاست دولتی است که تلاش می‌کند محیط کسب و کار را بهبود ببخشد یا ساختار فعالیت اقتصادی را به سمت بخش‌ها، فناوری‌ها یا وظایفی تغییر دهد که انتظار می‌رود چشم‌انداز بهتری برای رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی نسبت به شرایط عدم مداخله ارائه دهند.»
این تعریف تنها محدود به مداخلات انتخابی یا هدفمند نیست و سیاست‌های افقی یا عملکردی را نیز در بر می‌گیرد. همچنین سیاست‌هایی که هدف آنها بهبود محیط کسب و کار است و نه الزاماً تغییر ساختار اقتصاد، نیز در این تعریف جای می‌گیرند. این تعریف همچنین به این واقعیت اذعان دارد که سیاست صنعتی ممکن است به دنبال انتقال منابع نه تنها به بخش‌های خاص بلکه به سمت فناوری‌های خاص (مانند بیوتکنولوژی، ICT یا فناوری‌های پاک) یا حتی «وظایف» خاص (مراحلی در زنجیره ارزش، مانند طراحی یا لجستیک) باشد.
تکامل تفکر درباره منطق سیاست صنعتی را می‌توان در چند فاز مشاهده کرد:
اول. رویکرد سنتی مبتنی بر بازار محصول
دوم. رویکرد نئوکلاسیک مبتنی بر اصلاح شکست بازار
سوم. رویکرد جدید مبتنی بر قابلیت‌های فناورانه
چهارم. رویکرد سیستمی، نهادگرا و تکاملی
هر یک از این رویکردها، منطق متفاوتی برای مداخله دولت ارائه می‌دهند. در رویکرد جدیدتر سیستمی، تاکید بر فرآیندهای تولید، جذب و بهره‌برداری تجاری از دانش است. در این دیدگاه، دانش ناهمگن، زمینه-محور، ضمنی و «چسبنده» است و عاملان اقتصادی با عدم قطعیت واقعی مواجه هستند، نه صرفاً با توزیع‌های احتمال قابل مدیریت. نقش دولت در این رویکرد، ایجاد و توسعه نهادها برای ترویج شبکه‌سازی و همکاری و طراحی استراتژی‌هایی برای بهترین استفاده از این نهادها است.

گونه‌شناسی جدید برای سیاست صنعتی
کن واریک یک گونه‌شناسی جدید برای سیاست صنعتی بر اساس دو بعد «حوزه سیاست» و «جهت‌گیری سیاست» پیشنهاد می‌کند. از نظر حوزه سیاست، ابزارهای سیاست صنعتی بر اساس اینکه عمدتاً بر کدام بازار عمل می‌کنند، به صورت بازار محصول، بازار کار و مهارت‌ها، بازار سرمایه، زمین، فناوری و سیستم‌ها / نهادها طبقه‌بندی می‌شوند. از نظر جهت‌گیری سیاست، سیاست‌های صنعتی می‌توانند «افقی» یا «انتخابی» باشند. سیاست‌های افقی معادل سیاست‌های محیط کسب و کار عمومی یا سیاست‌های بهبود «شرایط چارچوب» هستند. سیاست‌های انتخابی به دنبال هدف قرار دادن بخش‌ها، فناوری‌ها یا «وظایف» خاص هستند.
سیاست‌های انتخابی می‌توانند «استراتژیک» یا «دفاعی / واکنشی» باشند. سیاست صنعتی زمانی دفاعی / واکنشی است که در پاسخ به چالش‌های حاد در محیط اقتصادی اتخاذ شود. به عنوان مثال، سیاست‌هایی که برخی از اقتصادهای اروپای غربی در دهه ۱۹۷۰ در پاسخ به فشارهای رقابتی نوظهور بر صنایعی مانند معدن زغال سنگ و کشتی‌سازی اتخاذ کردند، کاملاً دفاعی بودند. در مقابل، سیاست صنعتی استراتژیک می‌تواند به دنبال توسعه مزیت‌های رقابتی جدید در حوزه‌های نوین باشد یا بر تقویت مزیت‌های رقابتی موجود تمرکز کند. در این زمینه می‌توان دو رویکرد را تشخیص داد: «پیروی از مزیت نسبی» و «توسعه مزیت نسبی.» در رویکرد اول، سیاست صنعتی به دنبال تقویت و بهره‌برداری از مزیت‌های نسبی موجود است، در حالی که در رویکرد دوم، هدف ایجاد مزیت‌های نسبی جدید در حوزه‌های نوظهور است.
سیاست‌های صنعتی در عمل
مطالعه کن واریک چهار نمونه از سیاست‌های صنعتی را به تفصیل بررسی می‌کند:
سیاست‌های خوشه‌ای: «خوشه‌بندی» به تمایل شرکت‌ها در خطوط کسب و کار مرتبط برای تمرکز جغرافیایی اشاره دارد. ابتکارات سیاستی برای تقویت خوشه‌های کسب و کار اکنون در سراسر اقتصادهای عضو و غیرعضو OECD رایج است. مطالعات نشان می‌دهد که تجمع شرکت‌ها و تامین‌کنندگان آنها می‌تواند مزیت رقابتی برای بنگاه‌های درگیر ایجاد کند. با این حال، منطق اقتصادی پیشنهاد می‌کند که سیاست برای خوشه‌ها باید بر اساس حمایت دولت از خوشه‌های موجود و نوظهور باشد نه تلاش برای ایجاد آنها از ابتدا. سیاست بر خوشه‌ها ممکن است در بهترین شیوه، به دنبال ارائه چارچوبی برای گفت‌وگو و همکاری میان شرکت‌ها، بخش دولتی و سازمان‌های غیردولتی باشد.
ترویج سرمایه‌گذاری: تأثیرات بالقوه مفید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای کشورهای میزبان به طور گسترده شناخته شده است. در عصر حاضر تقریباً تمام دولت‌ها سیاست‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی دارند. کشورها به طور فزاینده‌ای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در صنایع تولیدی با فناوری بالا مانند الکترونیک، تجهیزات مخابراتی، داروسازی و خودرو و در خدمات دانش‌محور را هدف قرار می‌دهند. منطق ترویج سرمایه‌گذاری بر وجود عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی است که می‌تواند مانع تخصیص کارآمد سرمایه‌گذاری‌ها بین کشورها شود. با این حال، چالش‌های اجرایی مهمی در تعیین سطح و انتخاب شکل مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی وجود دارد.
تدارکات عمومی: در سال‌های اخیر، علاقه در بسیاری از کشورهای OECD به استفاده از تدارکات عمومی به عنوان ابزاری برای تقویت نوآوری افزایش یافته است. دولت‌ها می‌توانند از طریق قدرت خرید خود، نوآوری را به طور مستقیم و غیرمستقیم شکل دهند. شرکت‌ها از این طریق می‌توانند هزینه‌های غرق شده سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گاهی پرریسک را طی یک دوره از پیش تعیین شده بازیابی کنند. چهار سطح تدارکات عمومی قابل تشخیص است: تدارکات دولتی عمومی، تدارکات کاتالیزوری، تدارکات استراتژیک پیش‌تجاری، و برنامه‌های تجاری‌سازی. با این حال، استفاده از تدارکات عمومی برای تحریک نوآوری با چالش‌هایی همراه است، از جمله خطر تسخیر توسط شرکت‌های بزرگ و سایر اثرات ضدرقابتی.
تقویت رشد سبز: بسیاری از کشورها در سراسر جهان، ترکیبی از سیاست‌های افقی و انتخابی را در چارچوب استراتژی «رشد سبز» سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به‌کار گرفته‌اند. مطالعات پیشین OECD و آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نیز بر اهمیت حمایت مستقیم از فناوری‌ها و نوآوری‌های کسب‌وکار در تقویت نوآوری‌های سبز تاکید کرده‌اند. با این حال، در برخی بازارها - مانند انرژی و حمل‌ونقل - نوآوری‌های سبز با پدیده‌ای به‌نام «قفل‌شدگی» در طرح‌های موجود و قالب‌های مسلط مواجهند؛ پدیده‌ای که به مانعی ساختاری برای ورود فناوری‌های نو تبدیل شده است. برطرف‌کردن این موانع صرفاً با ابزارهایی نظیر اصلاح شکست‌های بازار یا سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری کربن ممکن نیست، بلکه به رویکردهای مکمل و هدفمندی نیاز دارد.

نیاز به ارزیابی بیشتر
یکی از نکات مشترک در ادبیات توسعه آن است که سیاست صنعتی اغلب بدون ارزیابی نظام‌مند و شواهد مستدل اجرا شده است. در بسیاری از موارد، دولت‌ها نه هزینه‌ها و منافع سیاست‌های صنعتی را به‌درستی برآورد کرده‌اند و نه نتایج حاصل از آن را به‌موقع در فرآیند بازطراحی سیاست‌ها به‌کار گرفته‌اند. حتی زمانی که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، نتایج یا با تأخیر به سیاستگذاران رسیده یا درس‌آموخته‌ها به‌درستی در تدوین سیاست‌های آتی لحاظ نشده‌اند. در نتیجه این خلأ اطلاعاتی، فضای تحلیل سیاست صنعتی با دیدگاه‌هایی دوقطبی شکل گرفته است: از یکسو، طیفی از اقتصاددانان جریان اصلی، رویکرد «انتخاب برندگان» را به‌عنوان مداخله‌ای نامناسب از سوی دولت رد می‌کنند و از سوی دیگر، برخی نگاهی بسیار خوش‌بینانه به ظرفیت‌های سیاست صنعتی برای هدایت رشد اقتصادی دارند. اما واقعیت، به احتمال زیاد، در میانه این دو دیدگاه قرار دارد: سیاست صنعتی، در شرایط مشخص و با طراحی دقیق، می‌تواند موفق باشد، هرچند نه در حد و اندازه‌ای که طرفداران پرشور آن وعده می‌دهند. در عین حال، خطرات ناشی از مداخلات نادرست و ناکارآمد نیز نباید دست‌کم گرفته شود.

فرجام سیاست صنعتی
تحولات نظری و تجربی اخیر در سیاست صنعتی نشان می‌دهد که می‌توان مبنایی منطقی برای نقش‌آفرینی دولت در فرآیند توسعه ترسیم کرد. با این حال، واقعیت اجرا پیچیده‌تر از چارچوب‌های نظری است. خطراتی نظیر شکست دولت، رانت‌جویی، یا سوءاستفاده از سیاست صنعتی برای اهداف حمایت‌گرایانه، همچنان سایه سنگینی بر اثربخشی این سیاست‌ها می‌افکنند. اگر این مخاطرات به‌درستی مدیریت نشوند، بازگشت به مسیر شکست‌خورده سیاست‌های سنتی امری محتمل خواهد بود؛ مسیری که تجربه تاریخی نیز نسبت به آن چندان بخشنده نبوده است.
در این میان، سیاست‌های «افقی» - نظیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش، نوآوری و بهبود محیط کسب‌وکار - هنوز گزینه‌ای کم‌خطرتر و ترجیحی‌تر محسوب می‌شوند. با این حال، در برخی موارد خاص، ضرورت‌هایی برای «انتخاب‌های استراتژیک» نیز پدید می‌آید. اجماعی نوظهور در ادبیات توسعه شکل گرفته که بر پایه آن، خطرات سیاست صنعتی انتخابی را می‌توان از طریق اتخاذ شکلی «نرم» از این سیاست‌ها کاهش داد. در این الگو، نقش دولت نه به‌عنوان بازیگر اصلی و مداخله‌گر، بلکه به‌مثابه تسهیل‌گر و هماهنگ‌کننده تعریف می‌شود؛ نقشی که با رویکرد سیستمی به نوآوری و توسعه صنعتی نیز همخوانی دارد.
در سیاست صنعتی نرم، هدف نه تحمیل اولویت‌ها، بلکه ایجاد سازوکاری برای تعامل سازنده میان دولت و صنعت است؛ سازوکاری که بتواند به تعیین اولویت‌های راهبردی، رفع موانع هماهنگی، آزمودن سیاست‌ها به‌صورت تدریجی و تجربه‌گرایانه، جلوگیری از تسخیر سیاست توسط منافع خاص و در نهایت ارتقای بهره‌وری منجر شود. این رویکرد هرچند از خطر شکست دولت مصون نیست، اما در صورت طراحی و اجرای دقیق، از شانس بسیار بیشتری برای موفقیت نسبت به نسخه‌های پرهزینه و مخرب سیاست‌های انتخابی گذشته برخوردار است.
پیام مهم این است که هیچ سیاست صنعتی پایداری بدون نظام مؤثر نظارت و ارزیابی دوام نمی‌آورد. شفافیت، ارزیابی مستمر و به‌اشتراک‌گذاری تجربه‌ها میان بخش‌ها و کشورها، ابزارهای کلیدی برای پرهیز از تکرار اشتباهات پیشین هستند. اکنون که بسیاری از کشورهای OECD در حال اجرای سیاست‌هایی برای تحریک عرضه و شناسایی منابع جدید رشد در بستری از محدودیت‌های مالی هستند، نیاز به چارچوبی منسجم برای ارزیابی دقیق این سیاست‌ها بیش از همیشه احساس می‌شود. ایده‌آل آن است که برنامه‌ریزی برای ارزیابی، همزمان با طراحی سیاست آغاز شود؛ نه پس از آن.