پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در خلال مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و پیشروی سریع دیپلمات‌ها در موضوعات کلی مجدداً بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی داغ شده است و مهم‌ترین و بزرگ‌ترین ادعای طرح شده از سوی برخی کارشناسان و افراد برجسته حوزه اقتصاد، مطرح شدن موضوع سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلاری آمریکایی‌ها در ایران به عنوان یکی از موضوعات مهم مذاکرات بود. ادعایی که با نظر به حجم ۴۰۰ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران و روند جذب سرمایه خارجی آن کاملاً دور از ذهن می‌رسد. اما فارغ از سابقه موجود با بررسی آخرین وضعیت سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در دنیا می‌توان تا موضوع را با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار داد. شرکت‌های چندملیتی آمریکایی در سال ۲۰۲۳، جمعاً بیش از ۶۸/۶ تریلیون دلار را در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری کردند؛ رقمی که بیش از نیمی از آن، معادل ۹۵/۳ تریلیون دلار، در اروپا متمرکز بود. این سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در ایرلند، بریتانیا، هلند و لوکزامبورگ، عمدتاً تابع منطق بهینه‌سازی مالیاتی و پارک سود است؛ نه توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید.

تمرکز اروپا و مراکز مالی- بانکی
با تمرکز ۵۹ درصدی منابع در اروپا، شرکت‌هایی چون اپل، گوگل و مایکروسافت بیش از یک‌سوم ذخایر خود را در ایرلند نگه می‌دارند تا از معافیت‌های مالیاتی بهره ببرند. جزایر کارائیب نیز با ۰۱/۱ تریلیون دلار سهم، به کانون ثبت شرکت‌های صوری و انتقال سود تبدیل شده‌اند؛ جایی که پول بدون گردش واقعی در اقتصاد محلی، به حساب‌های اصلی بازمی‌گردد. نزدیک به ۴۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در خارج به شرکت‌های هلدینگ تعلق دارد؛ سازوکارهایی که عمدتاً برای جابه‌جایی و پارک سود طراحی شده‌اند، نه ایجاد امکانات تولیدی یا تحقیق و توسعه. بر همین اساس، مناطقی با نیاز بالا (آفریقا، خاورمیانه، آسیای جنوب‌شرقی) سهم ناچیزی از این سرمایه‌ها دریافت می‌کنند که این خلاف ادعاهایی که FDI را محرک توسعه خودکار می‌دانند است. در مقابل، خاورمیانه و آفریقا با ۷/۱ تریلیون دلار تنها ۴/۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا را جذب کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که برخلاف تصورات عمومی، جریان سرمایه‌های کلان لزوماً به نفع کشورهایی نیست که به کمک مالی نیازمندند. از سوی دیگر، سال گذشته خارجی‌ها نیز ۳۹/۵ تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری مستقیم کردند که ۲/۶۴ درصد آن از سوی اروپا تأمین شد. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در بخش تولید متمرکز است و نشان می‌دهد که زنجیره‌های تأمین جهانی همچنان آمریکا را در کانون خود دارند. این آمارها نشان می‌دهد نزدیک به دوسوم کل FDIدرآمدی به اروپا تعلق دارد که سازگاری قوانین مالیاتی و ساختارهای شرکتی دو طرف معامله را نشان می‌دهد و حدود ۲/۴۱ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها به تأسیسات تولیدی اختصاص یافته که اهمیت شبکه‌های تولیدی فرا آتلانتیکی را برجسته می‌کند.

بازیگر کوچک با نقشی بزرگ
در میان این ارقام کلان، بودجه USAID در سال مالی ۲۰۲۳ تنها حدود ۸/۴۳ میلیارد دلار بود. این نهاد دولتی که روزگاری برای کمک به بازسازی پس از جنگ تأسیس شد، حالا به ابزاری برای منافع ژئوپلیتیک بدل شده است؛ از حمایت رسانه‌ای در اوکراین تا پروژه‌های نرم در ونزوئلا. سهم واقعی USAID در توسعه اقتصادی کشورها بسیار کمتر از آن است که بتواند خلأ ورود سرمایه‌گذاری شرکتی را پر کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، USAID به‌عنوان اهرمی برای پیشبرد منافع استراتژیک آمریکا در کشورهایی مانند اوکراین و ونزوئلا استفاده می‌شود، نه صرفاً کمک‌های توسعه‌ای مستقل و گرچه پروژه‌های بشردوستانه و زیربنایی اجرا می‌کند، اما بسته به اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده تنظیم می‌شود و از قضا میزان واقعی تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی محلی محدود است.
با در نظر گرفتن منطق غالب سرمایه‌گذاری‌های آمریکا - یعنی جذابیت‌های مالیاتی، ثبات حقوقی و امنیت سرمایه - ایران محل چندانی برای حضور سبز شرکت‌های آمریکایی نیست. حتی در صورت لغو بخشی از تحریم‌ها، ریسک‌های قانونی و سیاسی باقی‌مانده، انگیزه ترازنامه‌محور این شرکت‌ها را برای ورود به بازار ایران محدود خواهد کرد. از سوی دیگر، برنامه‌های USAID در ایران احتمالاً به پروژه‌های مدنی و فرهنگی محدود بماند و کمتر شانس حمایت مالی شرکتی را داشته باشد. آنچه از ارقام و ساختار فعلی سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا برمی‌آید، این است که شرکت‌های آمریکایی پیش از هر چیز به منافع مالیاتی و بازدهی کوتاه‌مدت می‌اندیشند نه توسعه زیرساخت یا اشتغال‌زایی در کشور میزبان. برای ایران، این به معنای دورنمایی است که نباید انتظار جلب سرمایه‌گذاری‌های کلان شرکتی آمریکایی را داشته باشد و بهتر است به منابع و شرکای اقتصادی دیگری چشم بدوزد.

مصطفی مصری‌پور-نویسنده ماهنامه