پایگاه خبری تحلیلی ایراسین،طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این سازمان به دولت‌ها در طراحی، اجرا و بازنگری سیاست‌های مقرراتی کمک می‌کند تا از طریق حکمرانی مؤثر، بهبودهای قابل توجهی در این حوزه‌ها ایجاد کنند. دولت‌ها همواره نقش مهمی در پر کردن شکاف‌های بازار ایفا کرده‌اند، به ویژه در حوزه‌هایی که منافع اجتماعی فراتر از بازدهی مالی مستقیم است. یکی از زمینه‌های کلیدی این مداخله، سرمایه‌گذاری در کارآفرینی و نوآوری است؛ جایی که عدم قطعیت‌های شدید و مشکلات اطلاعاتی مانع از ورود سرمایه‌گذاران خصوصی می‌شود. مقاله حاضر به بررسی الگوهای گوناگون مداخله دولت‌ها در تأمین مالی کارآفرینانه در سطح جهانی می‌پردازد و با اتکا به داده‌های جامع ۷۵۵ برنامه در ۶۶ کشور طی سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹، تحلیل می‌کند که چگونه دولت‌ها در کنار بخش‌خصوصی می‌توانند کارآیی سرمایه‌گذاری را بهبود دهند. در این میان، کیفیت حکمرانی و ظرفیت بازار سرمایه خطرپذیر به عنوان دو عامل تعیین‌کننده در موفقیت یا ناکامی این برنامه‌ها شناسایی می‌شود. این مقاله با ترکیب مدل‌های نظری و تحلیل‌های تجربی گسترده، تصویری روشن از تعامل بین دولت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی در تقویت نوآوری و رشد اقتصادی ارائه می‌دهد.

اهمیت قوانین و مقررات مؤثر
قوانین و مقررات مؤثر یکی از حیاتی‌ترین ابزارهایی هستند که هر سیاست‌گذار برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای خود به آن نیاز دارد. فارغ از اینکه هدف سیاست‌گذار رشد اقتصادی، حفاظت از محیط‌زیست یا ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد، بدون چارچوب‌های قانونی کارآمد، امکان دستیابی به این اهداف به شدت کاهش می‌یابد. قوانین باید به گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها موانع رشد را برطرف کنند، بلکه مسیر را برای نوآوری، رقابت و عدالت اجتماعی هموار سازند. اهمیت این قوانین در دنیای مدرن به دلیل پیچیدگی‌های فزاینده مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دوچندان شده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در حوزه سیاست‌های مقرراتی نقش تعیین‌کننده‌ای در این راستا ایفا کرده است. این سازمان با گرد هم آوردن جمعی از برجسته‌ترین کارشناسان جهانی در زمینه بهبود مقررات، به دولت‌ها در طراحی، اجرای مؤثر و بازنگری دوره‌ای قوانین یاری رسانده است. راهنمایی‌های OECD به کشورها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که مقررات‌شان در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای به شیوه‌ای مقرون به صرفه، عادلانه و پایدار عمل می‌کند. تاکید بر مشورت عمومی، تحلیل اثرات، نظارت مستمر و انطباق با تغییرات فناورانه از جمله ارکان اصلی توصیه‌های این سازمان است. در جهان امروز، که تغییرات سریع فناورانه، مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های اقتصادی به طور مداوم در حال تحول‌اند، وجود فرآیندهای قوی برای سیاستگذاری مقرراتی اهمیت حیاتی یافته است. این فرآیندها باید به گونه‌ای طراحی شوند که همزمان بتوانند پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشند و قابلیت انعطاف‌پذیری در برابر تحولات آتی را نیز حفظ کنند. در غیر این صورت، حتی بهترین نیت‌ها در سیاستگذاری ممکن است به شکست منجر شوند.

پیام‌های کلیدی در اصلاحات مقرراتی
مقررات مؤثر امروز بیش از هر زمان دیگری به ابزاری کلیدی برای مقابله با بحران‌های جهانی تبدیل شده‌اند. مقابله با تغییرات اقلیمی، استفاده ایمن و مسئولانه از فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی، و بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های گذار فناورانه، همگی مستلزم چارچوب‌های مقرراتی قوی هستند. مقررات خوب باید بتوانند مزایای حداکثری را برای جامعه و اقتصاد ایجاد کنند، در حالی که هزینه‌های اجرای سیاست‌ها را به حداقل برسانند. این امر مستلزم آن است که فرآیندهای قانون‌گذاری شفاف، مبتنی بر شواهد و پاسخگو باشند.
با این حال، در عمل، بسیاری از دولت‌ها به دلیل طراحی و اجرای ضعیف مقررات نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند. نمونه‌های متعددی از این ناکامی وجود دارد: اصلاحاتی که بدون مشورت کافی تدوین شده‌اند و منجر به ایجاد موانع غیرضروری شده‌اند، در نهایت نارضایتی اجتماعی و اعتراضات گسترده به همراه داشته‌اند. مقررات دیجیتالی که فاقد طراحی دقیق بوده‌اند، نه تنها نتوانسته‌اند از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت کنند، بلکه موجبات کند شدن نوآوری و کاهش رقابت در بازارهای فناوری را فراهم آورده‌اند. حتی در حوزه محیط زیست، مقررات پیچیده یا ناکارآمد مانعی بر سر راه تحقق اهداف توسعه پایدار شده‌اند.
توصیه‌های OECD در سال ۲۰۱۲ درباره سیاست مقرراتی و حکمرانی، بر لزوم ایجاد فرآیندهای اصولی و پاسخگو در سیاستگذاری مقرراتی تاکید داشتند. این توصیه‌ها همچنان مرجع مهمی برای کشورها در تلاش برای بهبود کیفیت سیاست‌های مقرراتی محسوب می‌شوند. بر اساس این چارچوب، مقررات باید به صورت شفاف طراحی شده، بر مبنای مشورت گسترده با ذی‌نفعان تدوین شوند، ارزیابی‌های جامع اثرات صورت گیرد، و فرآیندهای نظارت و بازنگری مؤثر برای بهبود مستمر در نظر گرفته شوند.
ارزیابی آثار زیست‌محیطی مقررات؛ از الزام تا عمل
در بسیاری از کشورهای عضوOECD، الزام رسمی برای انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در فرآیند تدوین مقررات وجود دارد. این الزام به صورت نظری ابزاری حیاتی برای پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی است؛ با این حال، در عمل، اغلب با چالش‌هایی جدی مواجه می‌شوند. ارزیابی‌ها ممکن است به صورت سطحی انجام شوند یا بین وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف سیاستی ناسازگار باشند. این عدم انسجام و کیفیت پایین تحلیل‌ها می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌هایی شود که با اهداف توسعه پایدار در تضاد باشند.
بر این اساس، دولت‌ها باید تمرکز خود را بر کاهش این شکاف میان الزامات رسمی و اجرای عملی بگذارند. تحلیل‌های زیست‌محیطی باید به صورت عمیق و با در نظر گرفتن اثرات بر همه اقشار اجتماعی انجام شوند. این ارزیابی‌ها باید نه صرفاً یک تشریفات اداری، بلکه ابزار واقعی تصمیم‌گیری آگاهانه باشند. استفاده یکپارچه از این تحلیل‌ها در همه حوزه‌های سیاستی می‌تواند به ایجاد رویکردی منسجم و مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند.
طبق گزارش «تنظیم بهتر مقررات برای گذار سبز» که در سال ۲۰۲۳ منتشرشده است، روند مثبتی در این زمینه مشاهده می‌شود. تعداد بیشتری از کشورهای عضو OECD اکنون الزام به ارزیابی آثار زیست‌محیطی در ارزیابی‌های اثرات مقررات خود وارد کرده‌اند. این حرکت نشان می‌دهد که درک اهمیت تحلیل‌های محیط‌زیستی در سیاستگذاری در حال افزایش است، گرچه راه درازی برای بهبود کیفیت عملی این ارزیابی‌ها وجود دارد.

ضرورت نگاهی فرامرزی به مقررات
در دنیای به شدت جهانی‌شده امروز، سیاستگذاری نمی‌تواند خودبسنده و محلی باشد. فعالیت‌های اقتصادی، چالش‌های زیست‌محیطی، تحولات دیجیتال و حتی مسائل اجتماعی، همه و همه از مرزهای ملی عبور می‌کنند. بنابراین، مقررات نیز باید با این واقعیت تطبیق یابند و برای مقابله با چالش‌های فرامرزی، به راهکارهای بین‌المللی توجه کنند. سیاست‌گذاران باید از تجارب یکدیگر بیاموزند و در تدوین مقررات، همکاری و هماهنگی بین‌المللی را مدنظر قرار دهند.
با این وجود، همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سیاستگذاری مقرراتی هنوز جایگاه شایسته خود را نیافته است. بسیاری از کشورها همچنان مقررات خود را بر مبنای فرآیندهای حقوقی و اداری قدیمی و ملی‌محور طراحی می‌کنند که برای اقتصادهای دیروز مناسب بودند، اما برای پاسخگویی به چالش‌های پیچیده و جهانی امروز ناکارآمدند. داده‌های OECD در سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که تنها شش کشور از میان اعضای این سازمان به طور نظام‌مند ملاحظات بین‌المللی را در فرآیند قانون‌گذاری داخلی خود وارد کرده‌اند، در حالی که اکثریت کشورها یا تنها در بخش‌هایی خاص به این ملاحظات توجه دارند یا اصلاً سیاستی در این زمینه ندارند.
تدوین مقررات با نگاهی فرامرزی نه تنها به بهبود کیفیت قوانین کمک می‌کند، بلکه موجب ارتقای رقابت‌پذیری، حمایت بهتر از حقوق شهروندان و مقابله مؤثرتر با بحران‌های جهانی می‌شود. اگر سیاست‌گذاران نتوانند فرآیندهای خود را با واقعیت‌های جهانی امروز تطبیق دهند، سیاست‌های مقرراتی آنها محکوم به ناکارآمدی خواهد بود.
به طور کلی، تأمین مالی کارآفرینانه توسط دولت، زمانی که با مشارکت بخش‌خصوصی همراه شود و در بستری از حکمرانی اثربخش انجام گیرد، می‌تواند نقش کلیدی در ارتقای سطح نوآوری ملی ایفا کند. یافته‌ها حاکی از آن است که حضور سرمایه‌گذاران خصوصی، به ویژه در مراحل اولیه رشد شرکت‌های نوپا، موجب ارتقای کیفیت غربالگری پروژه‌ها و بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. در مقابل، در کشورهایی که سطح فساد بالا یا کیفیت حکمرانی پایین است، دولت‌ها بیشتر به سرمایه‌گذاری‌های مستقل و کمتر اثربخش گرایش دارند. همچنین شواهد تجربی نشان می‌دهد که راه‌اندازی برنامه‌های تأمین مالی کارآفرینانه به طور معناداری باعث افزایش نرخ ثبت اختراعات و نوآوری می‌شود. این نتایج بر اهمیت طراحی دقیق، شفافیت نهادی و همکاری بین‌بخشی در سیاست‌های توسعه‌ای تاکید می‌کنند و نشان می‌دهند که موفقیت در تقویت تولید و نوآوری، مستلزم تعادلی هوشمندانه میان مداخلات دولتی و ظرفیت‌های بازار است.

هانا پاکمند -نویسنده ماهنامه

منبع:Regulatory Reform - OECD