پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، انتخاب حکیمانه «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان راهبرد سال ۱۴۰۴، علاوه بر آنکه به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد، گویای آن است که بهبود ظرفیت‌های تولیدی و متعاقب آن ارتقای توان ساخت داخل، بدون سرریز سرمایه به بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی امکان پذیر نیست. اما باید در نظر داشت که ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور مستلزم فراهم ساختن دو پیش‌نیاز حیاتی است:

نخست؛ ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد کشور
در ادبیات توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری به آهویی تیزپا تشبیه می‌شود که با کوچک‌ترین نشانه‌ای از ناامنی، به سرعت می‌گریزد. این تشبیه نمادین، حساسیت فوق‌العاده سرمایه‌گذاری به بستر انباشت سرمایه را نشان می‌دهد و گویای آن است که سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی، به سرعت سراغ بازارهای مطمئن‌تر می‌روند. این درحالی است که در طول سال‌های اخیر به‌واسطه آشفتگی‌های رخ داده در اقتصاد، نقض برجام و بازگشت دور جدیدی از تحریم‌ها و تغییر مکرر قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها فعالان اقتصادی با گسترش نااطمینانی و سردرگمی مواجه شده‌اند.
بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، همواره طی ۳۱ فصل پیاپی از بهار ۱۳۹۶ تا پاییز ۱۴۰۳، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مکرر قیمت مواد اولیه و محصولات» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی کسب و کارها» به‌عنوان دو مانع اصلی پیش‌روی فعالان اقتصادی بوده است. درواقع، افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها و پرش‌های مکرر در نرخ ارز و سیاستگذاری اقتضایی طی سنوات گذشته، نقش مهمی در مخدوش ساختن چشم‌انداز اقتصاد کشور و سردرگمی فعالان اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد بوده است.

سه مانع اصلی پیش‌روی کسب‌وکارها

از سوی دیگر، براساس جدیدترین گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۲، نمره ۷۰/۵ از ۱۰ (۱۰ بدترین ارزیابی) را ثبت کرده که نشان از شرایط نسبتاً ناامن برای سرمایه‏گذاری است. در شرایطی که ریسک جای خود را به نااطمینانی داده و امنیت سرمایه‏گذاری در هاله‌ای از ابهام باشد، سرمایه‏گذار قادر به برنامه‌ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید پرهیز خواهد کرد.
اهمیت توجه به فضای با ثبات اقتصادی از آنجا دو چندان می‌شود که بدانیم فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی علاوه بر هزینه‌های ذاتی و اجتناب‌ناپذیر، با ریسک‌های عمده‌ای ازجمله ریسک نرخ سود، ریسک تورم، ریسک مالی، ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی و ریسک تجاری روبه‌رو هستند. ازاین‌رو در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان‌بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی وجود نخواهد داشت، منابع به سمت تولید سوق نمی‌یابد و انگیزه‌ای برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد نمی‌شود و فعالیت‌های مولد اقتصادی نیز به سمت فعالیت با سرمایه اندک، قراردادهای کوتاه‌مدت و مقیاس کوچک تولید سوق می‌یابند.
بر این اساس نخستین پیش‌نیاز حیاتی برای ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف تقویت ساختارهای تولیدی و مولد اقتصاد کشور، ثبات‌بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی به حاکمیت است. در این راستا ضروری است استراتژی و برنامه‌های راهبردی مشخصی برای حذف محدودیت‌ها و مخاطرات شرایط تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی، پیگیری و اجرا شود. اگر به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد و نقش‌آفرینی در زنجیره ارزش جهانی هستیم، باید در این زمینه گام‌های استواری برداشته شود و کشور ایران در معاهدات بین‌المللی از جمله FATF و کنوانسیون‌های بین‌المللی عضو شود. همچنین، محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری حداقل برای یک دوره زمانی ۵ ساله ثابت باشد و از وضع قوانین جدید که بار هزینه‌ای از جمله مالیاتی، تعرفه‌ای و… پیش‏بینی نشده بر طرح‌های سرمایه‏گذاری و تولیدی تحمل می‌کنند، اجتناب شود و در نهایت، کلیه بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، مقررات و قوانین زائد و مخل در دو حوزه صنعت و معدن، با هماهنگی و همکاری با قوه مجریه و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و کارشناسی هیأت مقررات‌زدایی اصلاح یا حذف شوند.

دوم، تأمین پایدار برق و گاز واحدهای تولیدی
در سنوات اخیر «محدودیت تأمین پایدار انرژی مورد نیاز فعالیت‌های تولیدی» و به بیان بهتر «مشکل کمبود برق و گاز» از جمله موانعی بوده است که فعالیت واحدهای اقتصادی را محدود و با بی‌ثباتی مواجه کرده است. این مساله حتی در شرایط تأمین کافی مواد اولیه منجر به تولید زیر ظرفیت و به تبع آن افت بهره‌وری صنایع شده است. محدودیت‌های تأمین برق، از حیث شدت و همچنین بازه زمانی کمبود برق، طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. در سالیان گذشته کمبود برق و خاموشی عمدتاً در تابستان و در حدود ۳۰۰ ساعت رخ می‌داد و به طور تقریبی بازه زمانی خاموشی‌های اجباری ۲ هفته را در بر می‌گرفت اما در سال ۱۴۰۳ کمبود برق در زمان اوج مصرف از رقم حدود ۱۲ هزار مگاوات در تابستان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵/۱۷ هزار مگاوات در تابستان سال ۱۴۰۳ رسید و خاموشی اجباری ناشی از کمبود برق نیز از تابستان شروع و در فصول پاییز و زمستان تداوم یافته است. لذا نمی‌توان گفت که کشور در تأمین برق با «ناترازی» مواجه است، بلکه کشور در حال حاضر با معضل «کمبود» برق مواجه است.

کمبود برق طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ (مگاوات)

شایان ذکر است که تجربه مدیریت کمبود برق طی دو سال گذشته گویای آن است که عمده تمرکز سیاست‌گذار، بر سمت کاهش مصرف برق در زمان اوج مصرف است و برنامه عملیاتی برای ارتقای ظرفیت‌های تولید برق مورد در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار ندارد. به عنوان نمونه مدیریت مصرف برق و جابه‌جایی بار در سال ۱۴۰۲ به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شد که صنایع بزرگ و با مصارف عمده، شهرک‌های صنعتی و مشترکان کشاورز، سهم عمده در جبران کسری برق داشتند؛ به طوری که در این سال بالغ بر ۸۱ درصد از کسری برق از طریق تحمیل خاموشی اجباری به واحدهای تولیدی تأمین شد. این نحوه مدیریت در سال ۱۴۰۳ نیز با شدت بیشتری در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفت به نحوی که در برخی از شهرک‌های صنعتی علاوه بر دو روز قطعی برق، در ساعاتی از روزهای دیگر نیز با معضل قطعی برق مواجه بودند. همچنین، دامنه قطعی برق در سال ۱۴۰۳ از تابستان به پاییز و زمستان نیز کشیده شد و استمرار قطع انرژی واحدهای تولیدی در فصل پاییز و زمستان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مختل و ضررهای جبران ناپذیری به بدنه تولید صنعتی کشور وارد کرد.
اگرچه میزان خسارت تحمیل شده از قطع برق یا گاز، بر اساس ویژگی صنایع، مقیاس تولید، محدوده جغرافیایی قرارگیری صنعت و… متفاوت است، اما برآوردهایی در این خصوص ارائه شده است که از تحمیل ضرر و زیان قابل توجه به صنایع خبر می‌دهد. به عنوان مثال بر اساس برآوردهای انجام شده توسط کمیسیون صنعت اتاق ایران در دی ماه ۱۴۰۳، ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق در کل صنعت، براساس یک برآورد محافظه‌کارانه، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. همچنین، براساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد ماه ۱۴۰۳، کاهش ۱۰ درصدی تولید برق منجر به ۸۳/۰ درصد کاهش در کل تولیدات اقتصادی می‌شود و کاهش ۱۰ درصدی تولید گاز، ۳/۱ درصد از تولید اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد.
با توجه به آنکه بدون دسترسی مستمر و مطمئن به منابع انرژی، صنایع قادر به حفظ عملیات خود نخواهند بود. لذا، اولویت دادن به توسعه و بهبود شبکه‌های تأمین انرژی می‌تواند تضمین‌کننده توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد. بر این اساس پیش نیاز مهم دیگر برای سرریز سرمایه‌گذاری به بخش صنعت، تأمین پایدار انرژی مورد نیاز صنایع است و این مهم نیز مستلزم افزایش سرمایه‏گذاری در حوزه برق است. آنچه مشخص است محدودیت منابع دولت برای حل این ناترازی، مشارکت جدی بخش‌خصوصی را ناگزیر می‌سازد. لذا ضروری است بسترسازی‌ها به‌گونه‌ای صورت گیرد که تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، حفظ و تقویت شود. در این راستا شفاف کردن مقررات حوزه انرژی در بلندمدت، کاهش مداخلات دستوری و توجه ویژه دولت محترم به جبران خسارات ناشی از قطع برق به صنعت که موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است، از الزامات تحقق این مهم محسوب می‌شود.
باید در نظر داشت که در شرایط حاضر اقتصاد کشور، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای توسعه اقتصادی در کشور، مستلزم آن است که سیاست‌گذاران اقتصاد کشور به ایجاد و حفظ ثبات در نظام اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشند و همچنین بر تأمین زیرساخت‌های پشتیبانی تولید از جمله انرژی اهتمام ورزند. این دو عامل به صورت مستقیم بر جذب سرمایه‌گذاری تأثیرگذار هستند و می‌توانند سهم قابل توجهی در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. چراکه در دنیای رقابتی امروز، کشورهایی که دارای محیط با ثبات اقتصادی و زیرساخت‌های مناسب هستند، می‌توانند به راحتی سرمایه‌های اقتصادی داخلی و خارجی را جذب کنند و در مسیر توسعه گام بردارند.

فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی

منابع: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران

آمار تفصیلی صنعت برق، وزارت نیرو